“أبو صباح” يكشف النقاب عن شبكة غسل الأموال عبر شقة وتحويلها إلى عملات رقمية!

رفع غرامة رجل الأعمال الهندي أبو صباح في قضايا غسل الأموال

قررت محكمة الاستئناف في دبي زيادة قيمة الغرامة المالية المقررة على رجل الأعمال الهندي المعروف باسم «أبو صباح» والتي تمّ اتهامه بجرائم غسل أموال وجرائم أخرى بالتعاون مع عصابة تشمل أفراداً من أسرته وآخرين، إلى 150 مليون درهم بما يتماشى مع قيمة الأموال التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني. كما تم تأييد الحكم الذي ينص على سجنه لمدة 5 سنوات مع فرض غرامة 500 ألف درهم وترحيله من الدولة بعد انتهاء العقوبة، مع تأييد عقوبات متنوعة للمتهمين الآخرين.

إدانة «أبو صباح» في قضايا إجرامية متعددة

أوضحت حيثيات الحكم تفاصيل الجرائم المرتكبة من قبل المتهمين، مع إلقاء الضوء على دور «أبو صباح» كممول للعمليات الإجرامية، حيث قام بغسل الأموال في شقة تم تخصيصها لهذا الغرض، وتلقي الأموال التي تم الحصول عليها من جرائم ارتكبت في دولة أوروبية مثل الإتجار بالمخدرات والتهرب الضريبي والاحتيال، وسعى إلى إخفائها بعيدا عن الطرق الرسمية باستخدام العملات الرقمية مثل «بيتكوين».

وكانت محكمة الجنايات قد قضت بفرض عقوبة السجن على أبو صباح واثنين آخرين، بمن فيهم ابنه، لمدة 5 سنوات مع فرض غرامة 500 ألف درهم وإبعادهم عن الدولة، بالإضافة إلى مصادرة 150 مليون درهم تم الحصول عليها من الجرائم المرتكبة، وكذلك مصادرة أجهزة الكمبيوتر والهواتف وغيرها من المقتنيات، نتيجة إدانتهم بجرائم غسل الأموال ضمن منظمة إجرامية. وتشمل قائمة المتهمين رجل الأعمال المعروف ومعه شخصيات اعتبارية اتُهمت بتأسيس شبكة لغسل الأموال عبر شركات وهمية وتحويلات مصرفية مشبوهة، وتم القبض عليهم بعد تحقيقات موسعة.

لم تقبل النيابة العامة بالحكم الابتدائي وقامت بالطعن أمام محكمة الاستئناف، مدعيةً بوجود مخالفات قانونية تتعلق بمصادرة الأموال. وقد قدمت النيابة طلباً بإلغاء تراخيص الشركات المتورطة ومنعها من مزاولة نشاطاتها.

فيما قام أبو صباح وبقية المتهمين بالطعن على الحكم الابتدائي، حيث أشار محامي الدفاع إلى انتفاء أركان الجرائم الموجهة إليهم. ومع ذلك، أكدت محكمة الاستئناف في حيثياتها أن الحكم الابتدائي مؤسس على أدلة قانونية كافية وأن الروايات المقدمة من المتهمين لم تكن مقنعة. وأشارت المحكمة إلى أن الأموال التي تم غسلها كانت نتاجاً لجرائم تم ارتكابها في دول أوروبية، وقد تم الاتفاق على نقل الأموال لغسلها داخل الدولة، مما يتطلب تعزيز مراسيم العدالة.

وردت محكمة الاستئناف على طعون المدعى عليهم محددةً أن الأدلة قدمت بصورة واضحة تثبت الأفعال المنسوبة إليهم، وتضمنت الحكم مصادرة الأموال التي تم غسلها مع تأكيد حق النيابة العامة في تقييم الميزانيات المدعى بها.

وفي نهاية الأمر، جاء حكم محكمة الاستئناف بإلغاء مصادرة الأموال المعنية، لكن تم فرض غرامة بالتضامن على المتهمين بقيمة 150 مليون درهم، فضلاً عن مصادرة الأدلة الإلكترونية والأجهزة المستخدمة في العمليات الإجرامية، مع تأييد الحكم في جميع النقاط الأخرى.