تسقيف سن مباراة مفتشي المالية: معايير عادلة تتماشى مع خصوصيات الوظائف

توظيف مفتشي المالية

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن شرط السن في مباراة توظيف مفتشي المالية لا يؤثر سلبًا على تكافؤ الفرص، مشيرة إلى أنه يساهم في وضع معايير عادلة ومتوازنة تتلاءم مع الخصوصية المهنية لهذه الوظائف، ويعزز مبدأ الكفاءة كمعيار أساسي لاختيار المترشحين.

اختيار الكفاءات

وردت الوزيرة، في ردها على سؤال مكتوب من رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، أن هذا الشرط يتماشى مع طبيعة المهام الميدانية التي تتطلبها هيئة التفتيش العام للمالية، والتي تتطلب مهارات مهنية عالية على مدى فترة زمنية طويلة. وأشارت إلى أن الوزارة تنظم سنويًا مجموعة من المباريات لتلبية احتياجاتها من الموارد البشرية، مع الحرص على الالتزام بالقوانين المنظمة لهذه المباريات، موضحة أن سقف السن يختلف حسب طبيعة الوظائف.

حددت الوزيرة، ضمن نص الجواب، أن سقف السن هو 45 سنة لمباريات توظيف المتصرفين من الدرجة الثانية ومهندسي الدولة من الدرجة الأولى، و40 سنة بالنسبة لتوظيف التقنيين من الدرجة الثالثة، في حين يتراوح بين 20 و30 سنة لبعض الدرجات المرتبطة بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وأكدت أيضًا أن مباراة توظيف مفتشي المالية تتبع المرسوم رقم 2.93.807 الصادر في يونيو 1994، والذي يحدد سقف السن في 30 سنة للمرشحين غير الموظفين و40 سنة للموظفين، مع مراعاة طبيعة العمل.

وشددت وزيرة الاقتصاد والمالية على أن الوزارة، رغم أنها تسمح بسقف أعلى للسن في بعض المباريات الأخرى، إلا أن تحديده في 30 سنة لهذه المباراة يعكس حاجة القطاع إلى توظيف كفاءات قادرة على تحمل متطلبات مهنة التفتيش، التي تتطلب جهدًا مستمرًا وأداءً مهنيًا متوازنًا.