السعودية تندد بالهجوم على مجمع ناصر الطبي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للطواقم الطبية والإغاثية والإعلامية في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، الواقعة جنوب قطاع غزة. حيث أكدت الوزارة أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، وأعربت عن رفض المملكة التام لهذه الممارسات المستمرة التي تتطلب تدخلًا دوليًا عاجلاً. كما جددت الوزارة دعوة المجتمع الدولي للعمل على وضع حد لهذه الجرائم الإسرائيلية، وشددت على ضرورة توفير الحماية اللازمة للعاملين في المجالات الطبية والإغاثية والإعلامية، الذين يتحملون خطرًا كبيرًا أثناء أداء مهامهم الإنسانية.

استهداف الطواقم الطبية في خان يونس

وفي سياق متصل، أقر الجيش الإسرائيلي بأنه استهدف مجمع ناصر الطبي، حيث أظهرت التقارير الصحية الفلسطينية التي صدرت اليوم الاثنين مقتل 14 شخصًا وإصابة العديد من الآخرين نتيجة القصف. وقد أضافت هذه المصادر أن من بين القتلى عددًا من الصحافيين وفرق الإسعاف والدفاع المدني، الذين كانوا يقومون بمهام إخلاء الجرحى من موقع الهجوم. هذا الأمر يسلط الضوء على المخاطر الجسيمة التي تواجه الطواقم الإنسانية في مناطق النزاع، الأمر الذي يستدعي تكثيف الجهود الدولية لحمايتها وتوفير الدعم اللازم لضمان سلامتها وقدرتها على تقديم الإسعافات للمحتاجين.

الاعتداءات على الطواقم الإغاثية والإعلامية

تعتبر هذه الاعتداءات جزءًا من سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية التي تستمر منذ زمن طويل، والتي تشمل استهداف المدنيين والبنى التحتية الطبية. وفي ضوء هذه الأحداث، تجدد المملكة دعوتها إلى جميع الدول والمنظمات الدولية لضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات، والعمل سوياً على تحقيق الأمن والسلام في المنطقة. كما تأمل السعودية أن يسهم الضغط الدولي في إنهاء هذه الأفعال غير الإنسانية، وتوفير بيئة آمنة للعاملين في المجال الطبي والإغاثي، لضمان تقديم الرعاية اللازمة للمصابين والجرحى في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.

في الختام، تستمر المملكة في دعم حقوق الإنسان وتحث على أهمية حماية جميع من يعملون من أجل تلبية احتياجات المجتمع، بما في ذلك الناشطين والصحافيين الذين يعيشون ظروفًا خطيرة أثناء تأديتهم لواجباتهم الإنسانية. إن الوصمة التي تتركها هذه الاعتداءات تتطلب تضافر الجهود الدولية من أجل تحقيق السلام وضمان حقوق الإنسان في مناطق النزاع.