طرحت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، أول إصدار لأوراق مالية مدعومة بالتمويلات العقارية السكنية في إطار برنامج التوريق المحلي.
إصدار أوراق مالية لتعزيز السيولة في التمويل العقاري
يأتي ذلك كجزء من جهود الشركة الموجهة نحو تطوير أسواق المال وتعزيز السيولة في قطاع التمويل العقاري، حيث تمثل هذه الخطوة إضافة جديدة من نوعها في السوق السعودية، مما يسهم في تعميق أسواق المال وتنويع الخيارات الاستثمارية من خلال توريق التمويلات العقارية السكنية. يعكس هذا الإنجاز التطورات المتس快速ة التي يشهدها نظام التمويل العقاري في المملكة، ويدعم رؤية 2030 التي تهدف إلى رفع معدل ملكية المنازل إلى 70% بحلول عام 2030 وتحسين تكلفتها.
خطوات فعالة نحو تعزيز استثمار المال في العقارات
يعد هذا الإصدار علامة فارقة في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين بالسوق السعودية، حيث يتيح لهم فرصاً جديدة للاستثمار في أدوات مالية مبتكرة تعتمد على أصول عقارية مستقرة. كما يعزز هذا الإصدار من دعم شركات التمويل العقاري والبنوك عبر توفير سيولة إضافية، مما يمكّنها من التوسع في تقديم التمويلات السكنية وتلبية الطلب المتزايد على تملك المساكن. من المتوقع أيضاً أن يساهم هذا التطور في تعزيز كفاءة إدارة المخاطر وتنويع مصادر التمويل، مما يُعزز من جاذبية السوق المالية السعودية كمركز إقليمي للأدوات الاستثمارية المبتكرة. تأتي هذه الخطوات في إطار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها المملكة لتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق الاستدامة المالية بما يتوافق مع أهداف رؤية 2030.
تعليقات