أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن مجموعة من التعديلات الجذرية على نظام الكفالة في سياق سعيها المستمر لتطوير سوق العمل وتحسين ظروف الإقامة للوافدين. تهدف هذه الخطوات إلى منح المقيمين حقوقاً غير مسبوقة وتعزيز العدالة في العلاقات التعاقدية مع أصحاب العمل.
تعديلات نظام الكفالة في السعودية تعزز حقوق المقيمين
أصبح بإمكان العمال الوافدين تغيير جهة عملهم عند انتهاء عقودهم دون الحاجة لموافقة الكفيل، مما يمنحهم مرونة أكبر في الاختيار بين الفرص الوظيفية المتاحة. وقد وفرت الجوازات إمكانية إصدار تأشيرات الخروج والعودة والخروج النهائي عبر منصات “أبشر” و”قوى” بطريقة إلكترونية، دون الحاجة لمراجعة أصحاب العمل. كما تركزت التعديلات على تعزيز العدالة بين العمال وأصحاب العمل، مع وضع آليات للتظلم والاستقالة وإنهاء العقد وفقاً لأنظمة واضحة.
متطلبات نقل الكفالة
من بين الشروط الواجب توافرها لنقل الكفالة، وجود عقد عمل موثق عبر منصة “قوى”، وتقديم إشعار مسبق لصاحب العمل الحالي قبل 30 يوماً من تاريخ النقل عند انتهاء العقد. بالإضافة إلى ضرورة إتمام فترة التجربة (90 يوماً كحد أقصى) وخلو السجل من أي قضايا أو مخالفات أمنية مع تسديد الرسوم المستحقة. كما يجب أن تكون صلاحية جواز السفر والإقامة لا تقل عن شهر. وفي بعض الحالات، قد يتطلب الأمر أن يكون العامل قد أمضى سنة كاملة مع صاحب العمل الحالي قبل إجراء النقل.
تشكل هذه الإصلاحات تحولًا ملحوظًا في مسار المملكة نحو تطوير سوق العمل، حيث تسعى لتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية وحماية حقوق العاملين وزيادة مستوى الإنتاجية. يعتبر خبراء أن هذه القرارات ستسهم في تقليل النزاعات العمالية وخلق بيئة عمل أكثر استقرارًا، ما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لبناء سوق عمل يتناغم مع المعايير العالمية.
تعليقات