تأزم الخلافات يعطل قانون الحشد الشعبي في العراق amid ضغوط أمريكية متزايدة

الخلافات السياسية وتأثيرها على قانون الحشد الشعبي في العراق

تعرقل الخلافات السياسية في العراق إقرار قانون الحشد الشعبي، وذلك في ظل معارضة من الكتل السنية والكردية، بالإضافة إلى غياب توافق شيعي شامل بالرغم من تأييد 116 نائباً شيعياً من أصل 180. هذه الديناميكيات عرضت مشروع القانون إلى صعوبات في جلسات البرلمان.

الأزمة السياسية وتأثيراتها

أوضح النائب جواد اليساري في تصريحات له أن الخلافات حول قانون الحشد الشعبي تتزامن مع الضغوط الأمريكية التي تمارس على الحكومة العراقية، مما يجعل المشهد السياسي أكثر تعقيداً. الولايات المتحدة تعبر عن قلقها من مشروع القانون، حيث حذرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، من أن تشريع هذا القانون سيؤثر على طبيعة العلاقة الأمنية بين واشنطن وبغداد.

في هذا السياق، أعادت السفارة الأمريكية في بغداد التأكيد على قلقها من احتمال تمرير القانون وما يمكن أن يترتب على ذلك من تداعيات سلبية.

على صعيد آخر، أشار مسؤول عراقي إلى زيارة وشيكة لوفد أمريكي إلى بغداد، تهدف لمناقشة ملف انسحاب القوات الأمريكية. تتزامن زيارة الوفد مع فترة من الجمود الدبلوماسي بين العراق والولايات المتحدة منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منصبه، مما يعكس تدهور الحوار بين البلدين.

في الوقت نفسه، بدأت الخطوات الأولى في انسحاب القوات الأمريكية من العراق، حيث غادر رتل عسكري أمريكي قاعدة “عين الأسد” متجهاً نحو سوريا. من المتوقع أن يستمر هذا الانسحاب من قاعدة “عين الأسد” وبغداد حتى نهاية سبتمبر 2025. سيتم نقل جزء من القوات إلى أربيل والكويت، مع تقليص عدد الجنود في أربيل تدريجياً من حوالي 2000 إلى أقل من 500 جندي.