نموذج عالمي مبتكر يعزز الاستثمار وينعش الاقتصاد

نموذج عالمي لتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي

نموذج الشراكة الاقتصادية

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تحقيق إنجازات بارزة في مختلف المجالات، مما يرسخ مكانتها كدولة نموذجية للتفوق والتميز. يشهد القطاع العام والخاص في الإمارات تحولات نوعية مهمة، تعتمد على قاعدة متينة وإطار فعّال للشراكة، مما يعزز من قوة الاقتصاد ويجذب الاستثمارات.

إطار الشراكة بين القطاعين

يعد هذا الإطار مدعومًا بقانون اتحادي ودليل شامل للمشروعات وبرامج تدريبية متخصّصة، ويعمل كاستراتيجية طموحة لتعزيز مكانة الإمارات كوجهة استثمارية عالمية رائدة. ويستند الإطار الجديد إلى القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2023، والذي يعد الأول من نوعه في الدولة، حيث يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المبادرات الاستراتيجية والتنموية لتعزيز كفاءة تقديم الخدمات وزيادة الاستثمار في المشاريع ذات القيمة العالية.

تكمل وثيقة “دليل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص: الإدارة والتنفيذ” هذا الإطار القانوني، حيث تحدد الإجراءات والسياسات التفصيلية للجهات الاتحادية وشركاء القطاع الخاص على مدار جميع مراحل المشروع. وتظهر الأرقام الاقتصادية الحديثة نجاح هذا الإطار في تحقيق أهدافه، حيث سجلت الإمارات في عام 2024 تدفقات استثمار أجنبي مباشر بقيمة 167.6 مليار درهم (45.6 مليار دولار)، مما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في البيئة الاستثمارية. كما استمرت الإمارات في جذب 613 مشروع استثمار أجنبي مباشر في النصف الأول من عام 2025، بقيمة إجمالية بلغت 5.4 مليار دولار، مما يعكس فعالية السياسات المتبعة.

على الصعيد العالمي، حققت الإمارات للعام الثاني على التوالي المركز الأول في أداء استثماراتها الأجنبية المباشرة لعام 2025، حيث سجلت نسبة 14.26 نقطة في مؤشر جذب الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، مما يؤكد جاذبية الدولة للاستثمارات. كما حققت النمو الاقتصادي بنسبة 4% في عام 2024، مع توقعات بنمو يتراوح بين 4.5% و4.9% في عام 2025، وهو معدل يمكن اعتباره من بين الأكثر تنافسية عالمياً.

علاوة على ذلك، أثبت أداء القطاع المصرفي قوة الاقتصاد، حيث وصلت استثمارات البنوك إلى 788 مليار درهم في مايو 2025، مما يعكس ثقة السوق المحلية. وقد أطلقت وزارة المالية المرحلة الأولى من برنامج تدريبي متخصص لبناء القدرات في مايو 2025، بالتعاون مع معهد تدريبي مرموق، في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. وتستعد الوزارة الآن لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج لمزيد من تطوير القدرات الوطنية.

إن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإمارات يمثل نموذجًا عالميًا متقدماً يجمع بين التشريعات القوية والتطبيق الفعّال، مما يلعب دورًا حاسمًا في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي. ومع استمرار تطوير هذا الإطار، تبدو الآفاق المستقبلية promising لتحقيق إنجازات جديدة ضمن رؤية “نحن الإمارات 2031” ومئوية الإمارات 2071.