الجوازات تعلن شروط ورسوم تجديد إقامات اليمنيين الجديدة

أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل هامة تتعلق بشروط تجديد الإقامات للمقيمين اليمنيين، وذلك في إطار جهودها لتحسين الإجراءات الإدارية وتنظيم أوضاع المقيمين بما يتوافق مع اللوائح المعمول بها.

شروط تجديد الإقامات للمقيمين اليمنيين

تتضمن المعلومات الجديدة تفاصيل حول الرسوم المطلوبة لتجديد الإقامة، بالإضافة إلى الرسوم الخاصة بمكتب العمل والمرافقين، والتي تختلف حسب نوع المهنة والمركز القانوني للمقيم.

معايير تجديد الإقامات للمقيمين اليمنيين

أكدت المديرية أن من أهم شروط تجديد إقامة اليمنيين أن تكون رخصة العمل سارية المفعول، وأن يكون المقيم خالياً من أي مخالفات مرورية غير مسددة، أو بلاغات هروب أو تغيّب عن العمل. كما يجب أن يكون هناك تأمين طبي ساري، إلى جانب التسجيل البيومتري للمقيم وجميع أفراد أسرته الذين بلغوا السن القانونية.

ويتطلب الأمر أيضاً أن تكون المهنة التي يعمل بها المقيم ضمن قائمة المهن المصرح بها لليمنيين وفق تصنيفات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الرسوم المختلفة حسب نوع العمل والفئة

ذكرت الجوازات أن الرسم الأساسي لتجديد الإقامة هو 650 ريال سنويًا للعمالة المنزلية، بينما يرتفع إلى 800 ريال للعاملين في القطاع الخاص. كما يضاف إلى ذلك 100 ريال كرسوم لإصدار أو تجديد رخصة العمل، يتم دفعها لمرة واحدة عن طريق وزارة الموارد البشرية.

أما بخصوص رسوم المرافقين، فهي تصل إلى 400 ريال شهريًا عن كل فرد، ويتم تسديدها مقدماً مع تجديد إقامة رب الأسرة. وقد أكدت الجهات المعنية على أهمية إجراء الدفع إلكترونيًا عبر القنوات المعتمدة مثل أبشر ومقيم.

استثناءات لبعض الفئات الخاصة

أشارت المديرية إلى أن هناك بعض الفئات من المقيمين اليمنيين التي تستفيد من إجراءات استثنائية في تجديد الإقامة، مثل حملة هوية زائر الذين تم تعديل أوضاعهم لاحقًا، وأبناء المواطنات السعوديات، حيث يُسمح لهم بالتجديد وفق آليات مرنة قد تعفيهم من رسوم المرافقين في بعض الحالات.

كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية للنظر في الحالات الإنسانية والاستثنائية لضمان استقرار أوضاع المقيمين وعائلاتهم.

دعوة لتحديث البيانات والالتزام بالقوانين

أهابت المديرية بكافة المقيمين اليمنيين بأهمية تحديث بياناتهم الشخصية والمهنية عبر المنصات الرقمية المتاحة، وتجنّب الاعتماد على الوسطاء غير المرخصين. كما أكدت أن التأخير في التجديد أو تقديم معلومات غير صحيحة قد يعرض المقيم للعقوبات، بما في ذلك الغرامات أو إلغاء الإقامة.

كما نبهت إلى ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة، لتجنب الزحام والتأخير في المعاملات، موضحة أن جميع الخدمات متاحة إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات وتسريعها.