التعليم والذكاء الاصطناعي: شراكة استراتيجية تضع الإمارات في طليعة المستقبل

الذكاء الاصطناعي في التعليم

يشهد العالم تحولاً نوعياً في قطاع التعليم مع إدخال الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية في المدارس. حيث سيتم تدريس مادة الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات بدءاً من العام الدراسي 2025 – 2026، بعد أن تقرر إدراجها كمقرر دراسي ضمن المنظومة التعليمية لمدارس الدولة، بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر.

التعليم المعتمد على التقنية

يهدف هذا التوجه إلى تزويد الطلاب بالمعارف والمهارات الضرورية لفهم مبادئ الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الحياة اليومية، مما يتماشى مع رؤية الدولة في تمكينهم من التعامل مع متغيرات العصر وصناعة الحلول المبتكرة. وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن حوالي 1000 معلم سيتولون تدريس المنهج في مراحل دراسية متنوعة، مشيرة إلى أن المنهج الإماراتي لمادة الذكاء الاصطناعي يغطي 7 مجالات رئيسية تشمل المفاهيم الأساسية، البيانات والخوارزميات، واستخدام البرمجيات، والوعي الأخلاقي، التطبيقات الواقعية، الابتكار وتصميم المشاريع، بالإضافة إلى السياسات والارتباط المجتمعي، مع مراعاة الفئات العمرية المختلفة ومتطلبات كل مرحلة دراسية.

تعتبر دولة الإمارات من الدول الرائدة عالمياً في إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة دراسية ضمن مناهج التعليم المدرسي. وفي ظل هذا التوجه، بدأت العديد من دول العالم في تعزيز تعليم الذكاء الاصطناعي في المدارس، سواء كمادة مستقلة أو كجزء من مواد أخرى، مثل الهند التي أطلقت مبادرة “SOAR”، وسنغافورة التي اندمجت وحدات حول الذكاء الاصطناعي ضمن منهج علوم الحاسوب.

كما اعتمدت أستراليا إطاراً وطنياً لتعليم الذكاء الاصطناعي في المدارس، في حين أطلقت المملكة المتحدة برنامج “TECHFIRST” لتدريب مليون طالب في المدارس الثانوية على مهارات الذكاء الاصطناعي. وشهدت العديد من الدول الأفريقية مثل رواندا مبادرات لدمج مفاهيم الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية، بينما أعلنت جمهورية مصر العربية عن إدخال مادة الذكاء الاصطناعي والبرمجة كمادة أساسية في الصف الأول الثانوي بدءاً من العام الدراسي الجديد.

بدءاً من الإثنين المقبل،ينطلق العام الدراسي الجديد 2025 – 2026 في جميع مدارس الدولة، موجهاً مجموعة من التحديثات لتعزيز جهود الوطن في إرساء نظام تعليمي متطور ومبتكر. ويشمل العام الدراسي الحالي تطبيق دليل إلزامي لتدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية والمفاهيم الاجتماعية في مرحلة رياض الأطفال لدى المدارس الخاصة، بهدف تعزيز منظومة القيم الوطنية بين الطلاب منذ الصغر.

بالإضافة إلى ذلك، ستبدأ تطبيق تحديثات المسارات التعليمية لطلبة الحلقة الثالثة في المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع المنهاج الوزاري، حيث سيكون بإمكان الطلاب في المسار المتقدم متابعة دراستهم في مجالات الهندسة والطب والصيدلة والعلوم، بينما سيتمكن الطلاب في المسار العام من دراسة تخصصات في العلوم الإنسانية والأدبية وإدارة الأعمال والقانون والفنون. وتأتي هذه التحديثات بعد التنسيق مع عدة مؤسسات تعليم عالٍ لضمان انتقال الطلبة بسلاسة من التعليم العام إلى المرحلة الجامعية.

كما يشهد العام الدراسي الجديد هيكلة جديدة للتقويم المدرسي، تتضمن تعديلات على الجدول الزمني لإجازات نهاية الفصول الدراسية لتوحيدها بين المدارس الحكومية والخاصة، مع إلغاء الاختبارات المركزية لنهاية الفصل الدراسي الثاني، واستبدالها بالتقييم الختامي المدرسي. في إطار تحسين جودة التعليم، تم تطوير نظام الاختبارات الوطنية من خلال اعتماد اختبار الكفاءة القياسي لقياس مهارات اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات لطلبة الصفوف من الرابع إلى الحادي عشر في المدارس الحكومية، لتشمل المرحلة الأولى 26 ألف طالب.