نائب أمير الرياض يستعرض تجربة المركبات الذاتية القيادة في جولة مميزة بالمدينة

التنقل الذكي في الرياض

جابت شوارع العاصمة الرياض مركبة ذاتية القيادة، برفقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر. جاءت هذه التجربة كجزء من المرحلة الأولى للتطبيق الفعلي لمركبات التنقل الذاتي، التي أُطلقت الشهر الماضي في مناطق محددة من المدينة، والتي تهدف إلى تعزيز مساعي التنقل المستدام والذكي في المملكة. وكان المحطة النهائية لهذه الرحلة مطار الملك خالد الدولي.

عند وصولهم إلى المطار، كان في استقبال سموه الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وعدد من مسؤولي المطار. قام سمو الأمير بجولة ميدانية على المرافق المختلفة بالمطار، وقام بتفقد المشاريع التطويرية والصالات الدولية. أعرب وزير النقل والخدمات اللوجستية عن تقديره لنائب أمير المنطقة على فرصة القيام بهذه الجولة التي بدأت باستخدام المركبة ذاتية القيادة. وأكد أن الجولة تضمنت استعراض البرامج التطويرية والمشاريع المستقبلية التي تهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار إلى حوالي 56 مليون مسافر سنويًا، تمهيدًا لمشروع مطار الملك سلمان الدولي.

التنقل الذاتي

تعد هذه التجربة خطوة هامة نحو تحقيق رؤية المملكة في تعزيز استخدام التقنيات الحديثة وابتكارات التنقل الحضري. من خلال استخدام المركبات ذاتية القيادة، تُظهر المملكة التزامها بتعزيز مفهوم التنقل الذكي وتسهيل الحركة في المدن الكبيرة. يعكس هذا الجهد أيضًا قدرة المملكة على دمج التكنولوجيا في حياتها اليومية، مما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والزوار على حد سواء.

علاوة على ذلك، يوفر تطبيق خدمات المركبات ذاتية القيادة مجموعة من الفوائد، بما في ذلك تقليل الازدحامات المرورية وتحسين كفاءة التنقل. ومن خلال اعتماد هذه الأنظمة، تسعى المملكة إلى تحقيق مستويات جديدة من الأمان والراحة في مجال النقل. كل هذه المبادرات تعتبر جزءًا من استراتيجية أكبر تهدف إلى التحول الرقمي في جميع القطاعات، بما فيها النقل والخدمات اللوجستية.

إن تعاون الجهات المختلفة، سواء كانت حكومية أو خاصة، في تطوير وتنفيذ هذه المشاريع يعكس الإرادة الصادقة نحو تحقيق تطلعات المملكة في أن تكون من الدول الرائدة في استخدام تقنيات النقل الحديثة، وهو ما سوف يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع الكفاءة التشغيلية للمطارات والمرافق العامة.