نمو القطاع العقاري في دبي
استمر القطاع العقاري في إمارة دبي في تعزيز دوره كأحد محاور النمو الاقتصادي، محققاً أداءً متوازناً ونتائج تعكس قوة السوق وتنوع خياراته الاستثمارية. فقد شهد النصف الأول من عام 2025 إنجاز 24 مشروعاً عقارياً تصل قيمتها إلى 4.5 مليارات درهم، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
تطور السوق العقارية
يتزامن هذا الإنجاز مع استمرار العمل في 726 مشروعاً عقارياً “قيد الإنشاء” في مختلف مناطق الإمارة، مما يعكس جاذبية السوق للمطورين والمستثمرين على حد سواء، ويعزز من سرعة تسليم المشاريع لتلبية الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية.
كما شهدت السوق العقارية في دبي خلال النصف الأول من العام تسجيل 90 ألفاً و337 وحدة عقارية جديدة، وهو ما يعد مؤشراً على النمو المستمر في السوق ويؤكد استجابة المطورين لاحتياجات السوق، وخاصة في ظل زيادة الطلب على المشاريع الجاهزة والمستدامة. وقد تم بيع نحو 75 ألفاً و347 وحدة عقارية بقيمة إجمالية بلغت 151 مليار درهم، مما يظهر استمرار الزخم في التصرفات العقارية السكنية، بدعم من ثقة المستثمرين في آفاق السوق المستقبلية.
وشهدت مبيعات الفلل أداءً ملحوظاً، حيث تم بيع 7167 فيلا بقيمة تجاوزت 28 مليار درهم، مما يشير إلى تحول ملحوظ في توجهات العملاء نحو الوحدات المستقلة والمجتمعات السكنية المتكاملة.
على صعيد سوق الإيجارات، سجلت عقود الإيجار في النصف الأول من 2025 نحو 465,738 عقد إيجار، مع زيادة طفيفة تقل عن 1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مما يدل على استقرار القطاع بدعم من المبادرات الحكومية التي تشجع المقيمين على التملك وتعزز الاستقرار الاجتماعي.
بلغت قيمة عقود الإيجار نحو 42 مليار درهم، بزيادة نسبتها 5% مقارنة بالنصف الأول من 2024، فيما حققت العقود الجديدة نمواً بنسبة 7% لتصل إلى 232,928 عقداً مقارنة بـ217,101 عقد جديد في العام الماضي.
تؤكد هذه الأرقام على المكانة المتميزة لدبي في قطاع العقارات على المستويين الإقليمي والعالمي، وتعكس فعالية السياسات التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي التي تحفز الاستثمار وتعزز الشفافية. وتواصل الدائرة جهودها من خلال مبادراتها الاستراتيجية لتحسين البيئة العقارية، بما يتماشى مع استراتيجيات دبي للقطاع العقاري 2033، والتي تهدف إلى جعل الإمارة الخيار الأفضل للعيش والاستثمار.
تعليقات