التجارة الخارجية غير النفطية في أبوظبي
شهدت التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي أداءً قوياً خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 195.4 مليار درهم (53.2 مليار دولار) محققة نمواً بنسبة 34.7% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
الأنشطة التجارية بالاقتصاد الإماراتي
حسب الإحصائيات الصادرة عن جمارك أبوظبي، نمت الصادرات غير النفطية بنسبة 64% خلال الفترة المذكورة، لتصل قيمتها إلى 78.5 مليار درهم (21.4 مليار دولار)، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 15% لتبلغ 80 مليار درهم (21.8 مليار دولار). كما سجلت أنشطة إعادة التصدير نمواً بنسبة 35%، متجاوزةً 36 مليار درهم (9.8 مليار دولار).
هذه الزيادة تعكس نجاح استراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تتبناها أبوظبي، بالإضافة إلى السياسات الاستباقية والاستثمارات الكبيرة في مختلف القطاعات، مما يسهم في تعزيز مكانتها كمركز رائد للتجارة والخدمات اللوجستية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأشار أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إلى أن الأداء الممتاز للتجارة الخارجية غير النفطية يؤكد على دور أبوظبي كقوة اقتصادية عالمية تربط بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. وأكد أن هذا النمو يشير إلى نجاح الخطط الاقتصادية الطويلة الأمد وكفاءة الإجراءات المتبعة لتحقيق السياسات الاقتصادية، والدعوة إلى تيسير التبادل الحر والعادل للمنتجات والخدمات.
كما أعرب عن التزام الجهات المعنية بمضاعفة الجهود لتعزيز موقع أبوظبي كجزء أساسي من المنظومات الاقتصادية في دعم الأعمال وتطوير الحلول التجارية، واستثمار الأنظمة الذكية لتعزيز الكفاءة والتدفقات التجارية. وهذا يؤكد على أهمية أبوظبي كمركز عالمي للتجارة والاستثمارات.
من جانبه، أشار راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، إلى المؤشرات الإيجابية التي تعكس نجاح الاستراتيجيات الاقتصادية للإمارة. وأكد على مواصلة الجهود لتطوير منظومة جمركية مرنة تدعم سلاسل الإمداد العالمية وتعزز تنافسية أبوظبي كمركز تجاري وأعمال رائد.
وأكد المنصوري على أن جمارك أبوظبي تعمل على تقديم أفضل الخدمات والإجراءات التي تساهم في تسريع التخليص الجمركي وتعزيز التكامل مع الشركاء المحليين والدوليين، مما يسهم في تحقيق النمو المستدام والارتقاء بمكانة أبوظبي في خارطة التجارة العالمية.
تعليقات