هيئة العقار السعودية تدعو لاعتماد نظام اشتراك سنوي لجمعيات الملاك

لائحة استرشادية لجمعيات الملاك في السعودية

أصدرت الهيئة العامة للعقار في السعودية لائحة استرشادية لجمعيات الملاك، التي تشمل مالكي الوحدات المشتركة، مثل الشقق الموجودة في مبنى واحد. وتنص هذه اللائحة على تحديد مبلغ اشتراك سنوي لكل وحدة، حيث يتراوح بين 3% من قيمتها للوحدات التي تزيد قيمتها السوقية عن 300 ألف ريال، و7% للوحدات التي تقل قيمتها عن تلك القيمة.

توجيهات تنظيمية لجمعيات الملكية

تستند مصادر دخل الجمعيات إلى عدة عناصر، تشمل اشتراكات الملاك، التبرعات والهبات، الوصايا والأوقاف، والمبالغ التي يتم تحصيلها لمواجهة الالتزامات. كما تشمل العوائد الناتجة عن استثمار أي مرافق مشتركة ضمن العقار. وقد أُصدرت هذه اللائحة في وقت تتزايد فيه القرارات التنظيمية المتعلقة بالسوق العقارية في المملكة، كان من أبرزها السماح لغير السعوديين بالتملك، بالإضافة لرفع الإيقاف عن تطوير أكثر من 81 كيلومتراً مربعاً من الأراضي في شمال الرياض، مما يوفر عشرات الآلاف من القطع السكنية بأسعار ميسّرة للمواطنين.

في سياق آخر، قررت السعودية في أبريل فرض رسوم مرنة تصل إلى 10% سنوياً على الأراضي البيضاء، بعدما كانت تفرض نسبة ثابتة لا تتجاوز 2.5%. كما تم إدخال العقارات الشاغرة لأول مرة تحت مظلة الرسوم العقارية، مما يعكس تغييرات جذرية تهدف إلى تنظيم ورفع كفاءة السوق العقارية.

اللوائح الجديدة تشير إلى احتمالية زيادة الأعباء المالية على ملاك العقارات، لكن توضيح أن تحديد قيمة الاشتراك السنوي يعتمد على ما يتفق عليه أعضاء الجمعية، بحيث لا يتجاوز النسبة المذكورة في اللائحة، يساعد في تهدئة تلك المخاوف. حيث تستغل مبالغ الاشتراكات في تغطية مكافآت ومصاريف مدير العقار وتكاليف الصيانة، بالإضافة لفواتير المياه والكهرباء المتعلقة بالأجزاء المشتركة من البناء ورواتب العاملين.

بينما تستهدف السعودية رفع نسبة تملك المواطنين لمنازلهم الخاصة إلى 70% بحلول العام 2030، فإن المملكة قد اقتربت بالفعل من تحقيق هذا الهدف قبل الموعد المستهدف بخمس سنوات، مما يعكس التوجه الجاد نحو تعزيز ملكية المساكن وتحسين الظروف المعيشية للسكان.