لقد شهد الصندوق نموًا ملحوظًا في موجوداته خلال النصف الأول من عام 2025، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع قيمة الأسهم الاستراتيجية التي يمتلكها في كبرى الشركات بمقدار حوالي نصف مليار دينار. نحن أمام نموذج ضخم لصناديق الاستثمار في المملكة، ولا يكفي وجود مجلس استثمار يتكون من 9 أفراد دون أن تتغير الأنشطة الاستثمارية الروتينية المعتمدة على المحافظ التقليدية.
تتزايد حاجتنا الملحة إلى تنظيم وتجميع كافة استثمارات الضمان، سواء الصغيرة أو الكبيرة، بما في ذلك الاستثمارات المتعثرة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة. يجب أن نشمل ذلك الاستثمار السياحي والإعلامي وكذلك الصناديق المالية الصغيرة، حتى نستطيع أن نصل إلى أكبر محفظة والتي تقدر بمبلغ 10 مليارات دينار وهي محفظة السندات الحكومية. يتطلب ذلك جهدًا كبيرًا وتفكيرًا استراتيجيًا عميقًا يتضمن مراجعة شاملة وتقييمًا وإعادة هيكلة كافة الاستثمارات والمحافظ، بالتعاون مع الخبراء، بهدف تحقيق عائد لا يقل عن 9% سنويًا.
ما نتحدث عنه ليس مجرد أمل، بل هو ضرورة وواجب ومسؤولية ملقاة على عاتق الجميع، بدءًا من مجلس إدارة مؤسسة الضمان وصولًا إلى مجلس استثمار أموال الضمان واللجان المختلفة والإدارة التنفيذية للصندوق. يجب أن نبدأ على الفور. فلا يمكن أن يكون استثمار أموال الضمان قائمًا على الأساليب الروتينية الهادئة، لأن ذلك لن يجدي نفعًا في حل الأزمات المستقبلية.
ضرورة إعادة هيكلة استثمارات الضمان
يجب أن ندرك أهمية لملمة استثمارات الضمان ومراجعتها وإعادة هيكلتها بشكل عاجل. التوجه الواضح نحو إعادة تقييم استثماراتنا ومنظومتنا المالية هو الخطوة الأساسية لضمان استدامة العائدات، وهذا يتطلب العمل الجماعي والتفكير النقدي في كل جوانب الاستثمار. نحن بحاجة إلى استثمار جاد وعميق لإعادة هيكلة أساليبنا الاستثمارية لتحقيق أقصى عائد وزيادة الأمان المالي للأجيال القادمة.
تعليقات