باحث اقتصادي لـ’الوئام’: توقعات صندوق النقد تعكس نجاح الاقتصاد السعودي على الساحة الدولية

توقعات اقتصادية إيجابية للاقتصاد السعودي

رفع صندوق النقد الدولي توقّعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عامي 2025 و2026، مستندًا إلى زيادة متوقعة في العائدات النفطية وتسارع نمو الأنشطة غير النفطية. هذا وقد احتلت السعودية مرتبة متقدمة ضمن الدول التي تشهد أعلى معدلات نمو متوقعة على مستوى العالم لهذا العام، حيث أن معدل النمو المتوقع للمملكة تجاوز متوسط معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي يُقدّر بـ 3.4%.

تحليل الأداء الاقتصادي

في هذا الإطار، يرى حازم الشريف، الباحث الاقتصادي، أن رفع صندوق النقد الدولي لتوقعاته بشأن نمو الاقتصاد السعودي إلى 3.6% في عام 2025 و3.9% في عام 2026 يمثل دليلاً على نجاح المملكة في تنفيذ برامجها التنموية والإصلاحية، ويبرز أن السياسات الاقتصادية السعودية بدأت تؤتي ثمارها بشكل ملموس على المدى المتوسط. ويشير الشريف إلى أن هذه التقديرات تأتي في وقت مناسب يتزامن مع تسارع الجهود في إطلاق المشروعات الكبرى في مجالات مثل الصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة والتقنية، وهي القطاعات التي تُعتبر أساسية للتحول الهيكلي بموجب رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.

ويتابع الباحث الاقتصادي قائلًا إن التحسن في توقعات النمو يتماشى مع مؤشرات إيجابية أخرى، مثل تراجع معدلات البطالة وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة نشاط القطاع الخاص. كما أن المملكة لا تزال تحتفظ بفوائض مالية قوية واحتياطات مريحة، ما يمنحها مرونة أكبر في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

كما يُشير الشريف إلى أن هذه التوقعات المُعدلة تعكس نجاح الحكومة السعودية في تحقيق التوازن بين الإنفاق الرأسمالي الطموح والانضباط المالي، مضيفًا أن استمرار صندوق النقد الدولي في رفع توقعاته للإقتصاد السعودي رغم التحديات العالمية، يجعل المملكة واحدة من الأكثر جاذبية ضمن الأسواق الصاعدة في العقد الحالي.

وفي ختام حديثه، يؤكد الباحث على أهمية قراءة هذه المؤشرات في سياقها الشامل، مع ما يتم إحرازه فعليًا في مجالات البنية التحتية، والتشريعات، والتحول الرقمي. ويشير إلى أن التحدي الأبرز في السنوات المقبلة سيكون في ضمان استدامة النمو وتنويعه عبر مختلف المناطق والفئات الاجتماعية في المملكة، لتصل نتائج الإصلاحات إلى جميع المواطنين.