تنظيم التصرف في المواد العسكرية
أصدرت دولة الكويت مرسوماً بقانون جديد يهدف إلى تنظيم إدارة الموارد العسكرية غير المستخدمة من قبل الجهات العسكرية، وذلك في إطار خطوات تنظيمية لتعزيز الكفاءة في هذا المجال. وقد دخل هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”، حيث حدد بوضوح الإجراءات المتعلقة بالتعامل مع هذه المواد والفترة الزمنية اللازمة لإصدار اللائحة التنفيذية. يمثل هذا القانون تحولاً في كيفية التصرف بالممتلكات العسكرية ويتيح فرصة الاستفادة القصوى منها، مما يسهم في دعم الخزينة العامة للدولة. ولفت انتباه الجهات المعنية إلى أن التشريعات السابقة لم تكن تحتوي على تنظيم شامل يحكم كيفية التصرف في هذه المواد.
إدارة المواد العسكرية المخصصة
يحدد القانون الجديد ما يُعتبر مواد عسكرية والجهات الحكومية المشمولة به، حيث تشمل القائمة معدات المناولة، الأسلحة، وذخائرها، الطائرات، والغواصات، بالإضافة إلى ملابس ومستلزمات عسكرية ومعدات الاتصالات. كما تتضمن أيضاً أدوات المختبرات والحيوانات المخصصة لأغراض عسكرية. من المقرر أن يتم إضافة أي مواد أخرى ترتبط بالشأن العسكري بموجب اللائحة التنفيذية.
وفيما يتعلق بحالات اعتبار المواد العسكرية خارجة عن نطاق الاستخدام، ينص المرسوم على عدة مبررات لتصريف هذه المواد، مثل عدم الحاجة إليها نتيجة لفائض في الكمية أو بفعل تقادمها التكنولوجي. كما يُعتبر الاستبدال ببدائل أحدث أو تلف المواد من الأسباب الجوهرية التي تستدعي اتخاذ إجراءات التصرف المناسبة.
يتضمن القانون آليات واضحة فتعهد الإشراف على تصرفات المواد العسكرية للجنة متخصصة، مع توفير سبل للبيع والمبادلة أو الإتلاف، بحسب الحاجة. وسيتم تقييم قيمة المواد العسكرية بدقة لتحديد السبل المثلى للتخلص منها، سواء عبر مزادات علنية أو محدودة. أيضًا، تتولى الجهات المعنية تنسيق الأدوار اللازمة والتظلمات من قرارات اللجنة.
تسعى الكويت من خلال هذا القانون إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المعدات العسكرية غير المستخدمة، حيث يوفر إطار عمل قانوني يمكّن من الاستخدام الفعال للموارد ويفرغ الدولة من الأعباء المتعلقة بالتخزين والصيانة. يعكس هذا التوجه التزام الدولة بتحديث منظومتها القانونية وإدارة الشؤون المالية بشكل فعال.
تعليقات