نسبة القوى العاملة الشابة في الإمارات
أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن القوى العاملة الشابة في الإمارات تمثل 54.96% من إجمالي سوق العمل خلال النصف الأول من العام الجاري.
إحصائيات جديدة حول التوظيف
بحسب الإحصاءات الأخيرة التي نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني، بلغ عدد المواطنين الذين التحقوا بالقطاع الخاص منذ إطلاق برنامج «نافس» في سبتمبر 2021 واستمروا في العمل حتى نهاية يوليو الماضي، 133,622 مواطن ومواطنة. ويهدف برنامج «نافس» إلى تعزيز الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة وتمكينها من شغل وظائف في مؤسسات القطاع الخاص.
كما وصل عدد الموظفين المواطنين في القطاع الخاص إلى 152,271 مواطنًا بحلول نهاية يوليو، يعملون في أكثر من 29,000 شركة. وقد تم تعزيز هذه الجهود عبر العديد من الشراكات والبرامج التطويرية التي عقدت بين «نافس» والشركات التي ساهمت في توظيف المواطنين.
وبلغت نسبة نمو الشركات التي ساهمت في تعيين النساء 6.04% في النصف الأول من العام، مما يعكس إجمالي نمو يبلغ حوالي 27.54% منذ إطلاق برنامج «نافس»، حيث تشكل النساء 29.33% من إجمالي القوى العاملة النسائية الماهرة خلال نفس الفترة.
وفقًا لمرصد سوق العمل، تصدرت تجارة الجملة والتجزئة القطاعات الاقتصادية الأكثر نموًا في أعداد القوى العاملة الماهرة، تليها قطاعات التشييد، الخدمات الإدارية، الأنشطة المهنية، والصناعات التحويلية. كما تم تسجيل نمو في مجالات الصحة والعمل الاجتماعي، الأنشطة المالية، والتعليم، وقطاع المعلومات والاتصال، وأخيرًا قطاع النقل والتخزين.
أكدت الوزارة أن النجاحات المستمرة في ملف التوطين في القطاع الخاص تبرز فعالية السياسات والمبادرات المرتبطة ببرنامج «نافس»، تحت إشراف واهتمام القيادة الرشيدة، وخصوصًا سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي يسعى لتعزيز المنافسة ويجلب تأثيرًا إيجابيًا على أعداد المواطنين الملتحقين بالقطاع الخاص.
كما أضافت الوزارة أن استمرارية الأعداد التاريخية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص تعكس نمو الاقتصاد الوطني واستمرار دخول شركات جديدة إلى السوق، حيث حققت الشركات الجديدة نسبة نمو بلغت 33% في العام الماضي.
أشادت الوزارة بتفاعل الشركات المستهدفة في القطاع الخاص مع سياسات وقرارات التوطين، مما يدل على وعيها بتحمل المسؤولية في هذا المجال.
تعكس المؤشرات الوطنية الجهود الرامية إلى تطوير شامل في قطاع الأعمال ضمن أطر قانونية واضحة تلبي تطلعات التنمية للسنوات الخمسين المقبلة، مع التركيز على القطاعات التي تدعم النمو الاقتصادي المستدام.
كما تعزز النتائج من قدرة القطاع الخاص على النمو وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعل الإمارات وجهة مثالية للعمل والاستثمار.
54.9% نسبة الشباب من حجم سوق العمل في الإمارات.
تعليقات