الظروف الجوية وندرة المياه: أبرز الضغوط المناخية التي تهدد بيئتنا

التغير المناخي في أبوظبي

أفادت هيئة البيئة – أبوظبي بأن الإمارة تواجه ستة ضغوط مناخية متنوعة تؤثر سلباً على البيئة وصحة الإنسان، تشمل الظروف الجوية القاسية، ندرة المياه، ارتفاع مستوى سطح البحر، والصحة العامة، زيادة هطول الأمطار، وفقدان التنوع البيولوجي.

البيئة والتحديات المناخية

أكدت الدكتورة شيخة الظاهري، الأمين العام للهيئة، أن خطة أبوظبي للتكيف مع التغير المناخي تمثل رؤية مستقبلية وإطاراً هاما لمواجهة التحديات المتزايدة نتيجة لتغير المناخ، مشيرة إلى أن مستقبلنا يعتمد على الجرأة في مواجهة هذه التحديات. وأوضحت أن أبوظبي خلال تفاعلها مع المخاطر البيئية، تعتبر رائدة عالمياً في جهود التكيف، مؤكدة أن هذا ليس مجرد مسألة بقاء بل فرصة لبناء مستقبل مشرق.

خلال استعراضها لتقرير خطة التكيف المناخي لقطاع البيئة للفترة 2025-2050، لومت الدكتورة شيخة الفخر بدور أبوظبي في تطوير الحلول المبتكرة والبنية التحتية المستدامة، مشيرة إلى أهمية التقنيات القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية. كما نوهت بأن الخطة تعكس التزام الإمارة بمواجهة التحديات البيئية بثقة، وبإلهام الآخرين نحو بناء عالم أكثر استدامة.

وأشار التقرير إلى آثار التغير المناخي على الصحة العامة نتيجة لموجات الإجهاد الحراري الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة، مما يؤثر على السكان ويؤدي إلى عواقب على الصحة والإنتاجية.

تتمثل ثاني الضغوط المناخية في الظروف الجوية القاسية، حيث يُتوقع أن تواجه أبوظبي تقلبات في الأحوال الجوية، بينما تشير التوقعات إلى أن ندرة المياه ستزداد نتيجة لتغير أنماط هطول الأمطار وارتفاع معدلات التبخر، مما ينعكس سلباً على الزراعة والأنشطة المنزلية والصناعية.

أضاف التقرير أن ارتفاع مستوى سطح البحر يشكل تهديداً للمناطق الساحلية في الإمارة، مما يؤثر على البنية التحتية والموائل الطبيعية وسبل معاش الكثيرين، خاصة العاملين في قطاع الصيد.

كما يتوقع التقرير زيادة هطول الأمطار بنسبة تتراوح بين 50-100%، وهو ما سيكون له تأثير مشابه في أبوظبي كما في مناطق أخرى، أما فقدان التنوع البيولوجي فإنه يمثل تهديداً للنظم البيئية الحساسة التي تضم أنواعاً الهامة والمتوطنة.

أكد التقرير أن أبوظبي تعتمد على ثلاثة موارد رئيسية للمياه، هي مياه البحر المحلاة التي تشكل 34%، المياه الجوفية بنسبة 55%، والمياه المعاد تدويرها بنسبة 11%. تشكل مياه البحر المحلاة المصدر الأساسي لمياه الشرب، حيث تغطي كافة الاحتياجات. ومع استنزاف المياه الجوفية وتحجيم استخدامها، تبذل الحكومة جهوداً للحفاظ عليها، بينما تشهد محطات معالجة مياه الصرف الصحي استثمارات كبيرة، حيث تلبي جودتها المعايير الدولية وتخطط الحكومة لإعادة استخدام المياه المعاد تدويرها في الري بدلاً من المياه المحلاة والجوفية.