الشركات العائلية في الإمارات تعزز انطلاقتها ودورها الفعّال في تعزيز الاقتصاد الوطني

تطوير الشركات العائلية في الإمارات

تتواصل دولة الإمارات في تعزيز رؤيتها المستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية، بهدف ضمان نموها واستدامتها وتعزيز مساهمتها في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويات الإقليمية والدولية.

تعزيز الأعمال العائلية

أسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022، الذي يعد أول تشريع شامل عالميًا يركز على هذا القطاع الحيوي. يهدف هذا القانون إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية من خلال آليات قانونية مدروسة، وتعزيز تنويع الأنشطة وتيسير انتقال الملكية بين الأجيال. كما يشجع على التوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة.

كما عملت الوزارة على إنشاء السجل الموحد للشركات العائلية من خلال إصدار أربعة قرارات وزارية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة. يشمل هذا السجل تنظيم ميثاق الشركات العائلية وآليات شراء الحصص، فضلاً عن توفير فئات متعددة من الحصص.

يمثل السجل الموحد منصة شاملة تقدم خدمات رئيسية للشركات العائلية، بما في ذلك قيد الشركات وإصدار شهادات القيد وإيداع المواثيق، مما يضمن استمرارية الإدارة والعمليات التشغيلية. تعمل آلية التسجيل بكامل طاقتها، متماشية مع الإجراءات المحلية المختصة، لضمان سلاسة الإجراءات وموثوقيتها.

وفي إطار مشروع تطوير السياسات الاقتصادية، تعاونت الوزارة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتبادل الخبرات العالمية في تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالشركات العائلية. هذا التعاون يساهم في تعزيز البنية التشريعية للقطاع ومواكبة التغيرات الإقليمية والدولية.

وذكر معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة أن الإمارات، بفضل قيادة حكيمة، تسعى لتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز استدامة الشركات العائلية ونموها على المدى الطويل، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. وأكد أن هذه الجهود تأتي لأن الشركات العائلية تشكل المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأضاف معاليه أن الوزارة تواصل عملها مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي، والعمل نحو تحقيق الأهداف الوطنية، مثل رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة الى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.

من جهة أخرى، أطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة برنامج “ثبات” لدعم استثمارات الشركات العائلية وتنويع أنشطتها في مجالات الاقتصاد الجديد. هذا البرنامج نجح في تقديم خدماته لـ 200 شركة عائلية حتى الآن، كما قدم دورات تدريبية وجلسات استشراف مستقبلية.

من خلال هذا البرنامج، تم إطلاق 4 شركات ناشئة في القطاعات التقنية والعقارية والمالية والصحية، مما يعكس تأثير البرنامج في تمكين الأجيال الجديدة من التوسع في مشاريع متنوعة في الاقتصاد الجديد.

تساهم الشركات العائلية بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف 80% من القوى العاملة. كما تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في البلاد، مما يبرز دورها المحوري في تنوع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ على النسب الأعلى في العديد من القطاعات الحيوية.

وعلى المستوى العالمي، تساهم الشركات العائلية بنحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعتبر أكبر مُشغّل عالميًا حيث توظف حوالي 60% من إجمالي القوى العاملة، مما يعكس أهميتها البالغة في النشاط الاقتصادي العالمي.