شركات الإمارات العائلية تقود نمو الاقتصاد وتعزز من مساهمتها الفعالة

الشركات العائلية في دولة الإمارات

تسعى دولة الإمارات لتحقيق رؤية مستقبلية ترتكز على تعزيز الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية، بهدف دعم نموها واستدامتها، مما يسهم في تعزيز قدرتها التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تشريعات مبتكرة لضمان الاستمرارية

أسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار تشريع رائد على مستوى العالم، والمتمثل في المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية. يهدف هذا التشريع إلى تعزيز استمرارية الشركات العائلية، من خلال توفير آليات قانونية دقيقة وإجراءات مدروسة، مما يسهل انتقال إدارتها بين الأجيال ويحفزها على التوسع في مجالات اقتصادية متطورة، خاصة في الاقتصاد الجديد.

السجل المركزي للشركات العائلية

أنشأت الوزارة السجل الموحد للشركات العائلية، الذي يشمل حالياً أكثر من 15 شركة. يهدف هذا السجل إلى تنظيم ميثاق الشركات العائلية وتسهيل إجراءات شراء الأسهم وإصدار فئات متنوعة للحصص. يعد السجل منصة اتحادية تقدم خدمات رئيسية مثل تسجيل الشركات العائلية، إصدار شهادات القيد، وإيداع المواثيق العائلية، مما يضمن سلاسة الإجراءات ومصداقيتها.

استفادة من الخبرات العالمية

في إطار مبادرة “تطوير السياسات الاقتصادية”، تعاونت وزارة الاقتصاد والسياحة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتبادل الخبرات والممارسات العالمية في مجال التشريعات المتعلقة بالشركات العائلية. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز الإطار التشريعي لهذه الشركات بما يتماشى مع التطورات العالمية.

بيئة قانونية متطورة

أوضح عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن الإمارات تولي أهمية كبيرة لإنشاء بيئة تشريعية تدعم نمو الشركات العائلية واستدامتها، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. تأتي هذه الجهود في إطار رؤية الحكومة بأن الشركات العائلية تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد الوطني.

برنامج لتعزيز الاستثمارات العائلية

أطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة برنامج “ثبات” لدعم استثمارات الشركات العائلية وتوجيهها نحو مجالات الاقتصاد الجديد. قدم البرنامج خدماته لأكثر من 200 شركة عائلية حتى الآن، ونجح في إطلاق 4 شركات ناشئة في مجالات التقنية والمالية والصحة، مما يعكس نجاح البرنامج في تمكين الأجيال الجديدة من توسيع مشاريعهم.

دور رئيسي في الاقتصاد الوطني

تساهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتوظف 80% من القوى العاملة، كما تشكل نحو 90% من الشركات الخاصة. تسهم أيضًا بشكل كبير في تنويع الاقتصاد، حيث تستحوذ على حصص كبيرة في قطاعات مثل البناء والضيافة والمالية. على مستوى العالم، تمثل الشركات العائلية 70% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتظل أكبر مشغل للقوى العاملة.