السعودية تتيح للأجانب تملك العقارات السكنية في مكة والمدينة بشرط واحد

أعلنت الحكومة السعودية عن بدء السماح للأجانب بتملك العقارات السكنية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بموجب نظام “تملك غير السعوديين للعقار” الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا. يعكس هذا القرار رغبة المملكة في تعزيز الاستثمارات العقارية وتوسيع قاعدة الملكية.

تملك الأجانب للعقارات السكنية في مكة والمدينة

يتضمن التنظيم الجديد شرطًا محددًا لتملك العقارات في هاتين المدينتين المقدستين، حيث يجب أن يكون المتملك أجنبي مسلم ويحمل صفة طبيعية، مما يعني أن حق التملك يقتصر على الأشخاص الطبيعيين دون الكيانات الاعتبارية أو غير المسلمين. يأتي ذلك في إطار حماية الخصوصية الدينية للموقعين المقدسين.

حق التملك للأجانب المسلمين فقط

ينص النظام الجديد على أنه لا يُسمح بتملك العقارات في مكة والمدينة لغير المسلمين أو للشركات والمؤسسات الأجنبية، وذلك بهدف الحفاظ على الطبيعة المقدسة لهذه البقاع في العالم الإسلامي. يُعتبر هذا التعديل خطوة هامة ضمن اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار الذي نظم السوق للأجانب في مختلف مناطق المملكة، ومنح فرصًا جديدة للمستثمرين في القطاع العقاري.

يسعى القرار إلى جذب الاستثمارات الأجنبية تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، كما يفتح السوق العقاري أمام الأموال الأجنبية. على الرغم من أن النظام يغطي جميع مناطق المملكة، إلا أن إجراءات تملك العقارات في مكة والمدينة تخضع لقيود خاصة نظرًا لأهميتها الدينية.

وضع هذا النظام ضمن لوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار، ما يعزز من جوانب الشفافية ويمنع التلاعب بالأنظمة السابقة.

يجب على الراغبين في التملك تقديم طلب رسمي عبر المنصة المعتمدة، مدعمًا بالمستندات التي تثبت هويته وديانته والغرض من التملك، مع تحديد نوع العقار وموقعه. يتعين أن يكون الاستخدام شخصيًا فقط، إذ يمنع تحويل العقار لأغراض استثمارية إلا بموافقة الجهات المختصة.

كما يلتزم المشتري بعدم بيع العقار لفترة معينة تتفاوت حسب نوعه وموقعه، وذلك لضمان جدية التملك ومنع المضاربة. يتضمن النظام تعديلات جديدة تهدف إلى استقطاب المسلمين الأجانب الراغبين في الاستقرار بالقرب من المعالم المقدسة مع الالتزام بالضوابط الدينية والثقافية.

يرى بعض المعنيين أن هذا القرار يمثل فرصة كبيرة لمن يرغب في تحقيق حلم الاستقرار في هاتين المدينتين، بينما دعا آخرون إلى ضرورة الإسراع في وضع لوائح تنفيذية توضح المعايير القانونية وتجعل النظام عرضة للمراقبة لتفادي الاستغلال في أغراض غير مشروعة.