التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية
أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على تصنيف المملكة العربية السعودية على المدى الطويل عند A+ مع نظرة مستقرة، مشيرةً إلى القوة المالية للملكة واستمرار جهود الإصلاح. وفي تقريرها الأخير، أكدت الوكالة أن التصنيف الائتماني يعكس متانة الأساسيات الاقتصادية للمملكة.
القدرة الائتمانية للمملكة
كما أشارت فيتش إلى أن المؤشرات الرئيسية، مثل صافي الأصول الأجنبية السيادية ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، تفوق بكثير المتوسطات للدول المصنفة ضمن فئات “A” و”AA”. وأكدت وكالة فيتش أن المملكة تحتفظ باحتياطيات مالية كبيرة، تتضمن رواسب القطاع العام وأصول أخرى، مما يعزز من استقرارها الاقتصادي الكلي.
وعند النظر إلى المستقبل، توقعت الوكالة أن تظل الأصول الأجنبية الصافية السيادية حجر الزاوية في القوة الائتمانية للمملكة، حيث من المتوقع أن تصل إلى 35.3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، وهو رقم يتجاوز بكثير متوسط البلدان المصنفة ضمن فئة “A”، الذي يبلغ 3.1% فقط.
كما أشار تقرير فيتش إلى الإصلاحات المالية المستمرة التي تقوم بها الحكومة السعودية، بهدف تحسين مرونة الميزانية وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط. وأوضحت الوكالة أن هذه الإصلاحات، بجانب الارتفاع المستمر في الإيرادات غير النفطية، تساهم في تعزيز الملف الائتماني للمملكة.
من الواضح أن المملكة العربية السعودية تمضي في طريقها نحو تحقيق استقرار اقتصادي قوي، مدعومةً بالسياسات المالية الفعالة والإصلاحات المستدامة، مما يتيح لها مواجهة تحديات المستقبل بثقة وقوة.
تعليقات