عاجل: أمير الرياض يأمر بإزالة مئات المباني على ملايين الأمتار في عدة أحياء بالعاصمة

بتوجيه مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، انطلقت عمليات إزالة مئات المباني العشوائية.

إزالة مئات المباني على ملايين الأمتار في الرياض

نفذت لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في مدن ومحافظات منطقة الرياض حملات ميدانية مكثفة خلال الربع الثاني من عام 1446هـ، استهدفت التعديات العشوائية وغير النظامية على الأراضي الحكومية. وتأتي هذه الجهود في إطار حرص القيادة على تنفيذ الأنظمة وضمان الحفاظ على الممتلكات العامة، فضلاً عن التوجيه باستثمار تلك الأراضي في مشاريع التنمية المستدامة.

إزالة تعديات ضخمة

نتيجة لهذه الحملات، تمت إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة تجاوزت 39.8 مليون متر مربع، ما يعكس حجم الجهود المبذولة في ضبط المخالفات واستعادة الأراضي العامة التي تم التعدي عليها بطرق غير قانونية.

مدينة الرياض تتصدر

تصدرت مدينة الرياض في عدد حالات التعدي، حيث تم رصد وإزالة 657 حالة مخالفة، شاملة أراضٍ بمساحة إجمالية تصل إلى نحو 9.8 ملايين متر مربع. هذا الأمر يسلط الضوء على أهمية الرقابة المستمرة في المناطق ذات الكثافة العمرانية العالية.

وادي الدواسر تسجل أكبر موقع تعدي فردي

في تطور ملحوظ، تمكنت محافظة وادي الدواسر من استرداد أكبر موقع تعدي فردي، حيث استرجعت أرضاً مساحتها 24 مليون متر مربع، وهذا يعكس التزام الجهات المعنية بصرامة التطبيق السريع للإجراءات في مواجهة التعديات.

محافظات أخرى تُسجل عمليات إزالة ناجحة

شملت الحملة عدداً من المحافظات الأخرى، مثل:

• محافظة مرات: إزالة تعديات بمساحة وصلت إلى 5.6 ملايين متر مربع.
• محافظات الدوادمي، عفيف، حريملاء، القويعية، الرين، الدلم، والمزاحمية: شهدت كلها عمليات إزالة مستمرة لتعزيز الجهود الرقابية.

استمرار الحملات وتكثيف الجهود الرقابية

أكدت إمارة منطقة الرياض التزامها بمواصلة هذه الحملات الميدانية دون انقطاع مع تشديد الرقابة وتطبيق العقوبات بحق المخالفين. وأعلنت أن التعديات على الأراضي الحكومية تُعتبر انتهاكاً خطيراً، حيث تمثل مخالفة لحقوق الدولة وتعيق التخطيط الحضري الفعال.

ستستمر الجهود الرقابية في التصاعد، وستُكثف الجولات التفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان منع التعديات. إن هذه الإجراءات تعزز الحوكمة الحضرية وتوضح التزام المملكة بمبدأ الحفاظ على مواردها الوطنية.

حماية الممتلكات العامة

تشكّل هذه الجهود ركيزة لتعزيز مفاهيم الحوكمة وتهيئة البيئة المناسبة للتنمية، مما يُعزز جودة الحياة لجميع المواطنين في السعودية. تؤكد هذه الخطوات الحازمة على أن أي اعتداء على الممتلكات العامة سيقابل بالعقوبات الرادعة، مما يُبرز التزام الدولة بحماية النظام والعدالة.