اكتشف الفروقات بين النظام القديم والجديد لتملك الأجانب للعقارات في السعودية

تحديثات نظام تملك العقارات في السعودية

تسعى المملكة العربية السعودية من خلال التحديثات الجديدة على نظام تملك غير السعوديين للعقارات إلى تعزيز جاذبية سوقها العقاري أمام المستثمرين الدوليين. وتشمل هذه التحديثات توسيع نطاق التملك وفتح مجالات جديدة للأفراد والشركات، مما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات المستدامة، مع مراعاة الخصوصية الثقافية والدينية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

تغييرات جذريّة في نظام التملك العقاري

لقد كشفت المملكة عن تحديثات شاملة في نظام تملك العقارات لغير السعوديين، حيث جاءت هذه التحديثات بفروق جوهرية عن النظام القديم الذي كان معمولاً به منذ عام 2000، مما يعكس مرونة سوق العقار وقدرته على استيعاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

في النظام القديم، كانت القيود تقتصر على الأفراد والمستثمرين غير السعوديين المقيمين في المملكة، بالإضافة إلى الممثليات الدبلوماسية والهيئات الإقليمية. لكن النظام المحدث قد شمل الآن الأفراد والشركات غير السعودية، وكذلك الكيانات غير الربحية، والممثليات الدبلوماسية، فضلاً عن الشركات السعودية التي تساهم في ملكيتها أجانب. هذا التوسع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز خيارات التملك في السوق العقارية.

أما بالنسبة لأنواع العقارات التي يمكن تملكها، فقد كان النظام السابق يتيح للمستثمر تملك العقارات اللازمة لمزاولة نشاطه التجاري أو العقار اللازم لسكنه، في حين كانت الخيارات تقتصر على سكن المقيمين الشخصي. وفي النظام الجديد، أصبح بإمكان المستثمرين والأفراد تملك جميع أنواع العقارات دون تقييد بإغراض معينة، مما يمنحهم مزيدًا من المرونة.

بالنسبة للحدود الجغرافية للتملك، كان النظام القديم يمنع التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لكن النظام المحدث يحدد خيارات التملك وفق وثيقة النطاقات الجغرافية التي تشمل المواقع المتاحة وتحدد الحقوق العينية على العقار، مما يحافظ على تنظيم واستقرار السوق العقارية، إلى جانب ضمان النمو المتوازن في مختلف المناطق.

أخيرًا، في ما يتعلق بالتملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة، فقد كان النظام السابق مقتصرًا على حق الانتفاع فقط. ومع ذلك، سمح النظام الجديد بتملك العقارات والانتفاع بها في المدينتين المقدستين بشرط أن يكون ذلك ضمن نطاقات محددة. تعتبر هذه التعديلات خطوة استراتيجية نحو تطوير القطاع العقاري وتعزيز كفاءته، مما يساهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في خلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع على النمو المستدام.