شراكة استراتيجية بين ‘أراضي دبي’ و’مدينة مصدر’ تتيح للمنشآت الحرة تملك العقارات في دبي

التعاون لتيسير الملكية العقارية في دبي

أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اتفاقية تعاون مع مدينة مصدر للخدمات، تهدف إلى منح الشركات والمؤسسات الموجودة في المناطق الحرة التابعة لمدينة مصدر إمكانية امتلاك الأراضي والعقارات بنظام التملك الحر في دبي، ضمن إطار تنظيمي شامل.

التسهيلات لفرص الاستثمار

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود “أراضي دبي” لتعزيز قدرة السوق العقاري على المنافسة في الإمارة وزيادة قاعدة المستثمرين من خلال توفير فرص جديدة للشركات في المناطق الحرة، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033. وقد وقع المذكرة ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وأحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر، بحضور عدد من التنفيذيين من الطرفين.

وأوضح ماجد المري أن الجهود مستمرة لتوسيع نطاق الوصول إلى سوق التملك الحر في دبي، من خلال شراكات تعزز نظام العقارات في الدولة، وأن تمكين الشركات من التملك في الإمارة يأتي في إطار بناء بيئة استثمارية مفتوحة توفر خيارات واسعة للتملك. وأضاف أن هذه الخطوة تعتبر إضافة نوعية تدعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 بتنويع قاعدة المستثمرين وتحفيز الاستثمار الجديد لدعم نمو السوق واستدامته، بما يتماشى مع رؤية القيادة لجعل دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل عالمياً.

أكد أحمد باقحوم أن هذه المبادرة تعكس التزام مدينة مصدر بدعم وتمكين الشركات من خلال تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجاتها المتزايدة. وتهدف العملية إلى تسهيل إجراءات تسجيل العقارات لشركات المناطق الحرة لكي تتمكن من التوسع بسلاسة، مع دعم النمو المستدام في الإمارات. وتسلط الشراكة الضوء على الرؤية المشتركة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي لخلق بيئة داعمة للأعمال، بينما نواصل تعزيز مكانة مدينة مصدر كمركز عالمي للابتكار والاستثمار.

بموجب مذكرة التعاون، سيتعاون الطرفان لتطوير نظام شامل يتضمن ضوابط واضحة للأهلية وتوفير الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للتسجيل، بالإضافة إلى التنسيق المباشر بين “أراضي دبي” وهيئة المناطق الحرة لتبسيط وتسريع الإجراءات وضمان تسليم البيانات بشكل سليم. كما سيتم توفير نظام إلكتروني متطور لتقديم الطلبات بشكل رقمي ومتابعة الإجراءات بإضافة تعزيز الدقة والشفافية، بالإضافة إلى تقديم الدعم والإرشادات اللازمة لمساعدة الشركات على فهم المتطلبات القانونية والإجرائية، مما يشجع على التملك والاستثمار. ويهدف هذا التعاون إلى دعم خطط توسيع الأعمال وتيسير دخول الشركات إلى سوق دبي العقاري، الذي يعد من الأسواق الأكثر نمواً وازدهاراً في المنطقة.