بيع المواشي الحية بالوزن في المملكة
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية عن بدء تطبيق ضوابط وآليات جديدة لبيع المواشي الحية المخصصة للذبح بالوزن، اعتبارًا من الأول من محرم 1447هـ، وذلك تماشيًا مع جهود الوزارة لتنظيم تجارة المواشي في أسواق النفع العامة بالمملكة. الهدف من هذا القرار هو تحقيق قيمة عادلة لكل من المنتجين والمستهلكين، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
قواعد تجارة المواشي المعدة للذبح
وضعت الوزارة عددًا من الضوابط لألية بيع المواشي بالوزن بهدف ضمان تطبيق المعايير المناسبة لعملية التداول. تشمل هذه الضوابط بيع المواشي الحية داخل وخارج الحظائر، حيث يتم منع بيع أي مواشٍ دون تحديد وزنها باستخدام موازين معتمدة. كما تم إلزام مستأجري الحظائر بتوفير هذه الموازين وفق الاشتراطات المحددة، ويتوجب عليهم المحافظة على صيانة الموازين ونظافتها لتجنب انتشار الأمراض بين الحيوانات. ويُشترط على البائع أيضًا تسجيل جميع عمليات الوزن بدقة تشمل التاريخ ونوع الحيوان والوزن المسجل، بما يسهم في تعزيز الشفافية في العمليات التجارية.
كما نصت الضوابط على ضرورة توفير الشفافية في عملية الوزن بحيث تكون متاحة للرؤية من قبل كل من البائع والمشتري. يمكن للمشتري الاعتراض والمطالبة بإعادة الوزن إذا لزم الأمر، بينما يمنع التلاعب بالموازين أو ارتكاب أي ممارسات غش تؤثر على دقة النتائج. تُعطى مراقبي الوزارة الحق في إيقاف أي ميزان عن الاستخدام حتى التأكد من مطابقته للمواصفات، ومن الضروري تأهيل العاملين في هذا المجال وتدريبهم على الاستخدام الصحيح للموازين لضمان الدقة والكفاءة.
على صعيد متصل، حددت الوزارة الضوابط المرتبطة ببيع المواشي الحية خارج الحظائر في أسواق النفع العامة، حيث تم فرض قواعد مشابهة تلزم مستثمري الأسواق بتوفير ميزان مطابق للشروط. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان إجراء عمليتي الوزن بدقة، وهو ما ينعكس على الأسواق في تعزيز المصداقية والثقة بين البائعين والمشترين.
تؤكد الوزارة أيضًا على ضرورة أن يلتزم مستوردو المواشي الحية بجانب الاشتراطات الصحية وأذونات الاستيراد بتطبيق برنامج الاستدامة البيئية، مما يسهم بشكل كبير في تحسين آليات بيع المواشي بالوزن. من خلال هذه الإجراءات، تأمل الوزارة في تعزيز تجارتها في قطاع الثروة الحيوانية وتحقيق الفوائد المرجوة لجميع الأطراف المعنية.

تعليقات