جهود الدولة لزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج
تعمل الدولة على رفع حجم العوائد الخارجية من النقد الأجنبي، خصوصاً تحويلات المصريين العاملين في الخارج، حيث تستهدف زيادة هذه التحويلات من حوالي 22 مليار دولار التي تم تسجيلها في السنة المالية 2023/2024 إلى نحو 35 مليار دولار في عام 2025/2026، وصولاً إلى حوالي 45 مليار دولار بحلول عام 2028/2029. هذه الأرقام تأتي وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2025/2026، التي عرضتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، على مجلسي النواب والشيوخ.
مبادرات لتعزيز التحويلات المالية للمهاجرين المصريين
ركز الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على المبادرات التي تتبناها الدولة المصرية في سبيل زيادة حجم التحويلات المالية من المهاجرين المصريين في الخارج. من أهم هذه المبادرات هو إطلاق البنك المركزي مشروعاً يهدف إلى رقمنة تحويلات العاملين في الخارج، مما يسهل الإجراءات، ويسرع من حدوثها، كما يقلل من تكاليفها. يسعى المشروع إلى تقديم منتجات مصرفية آمنة وشفافة للمستفيدين، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء وتقديم حوافز للادخار.
بالإضافة إلى ذلك، قام البنك المركزي المصري بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع بنوك وشركات صرافة خليجية، ويستعد حالياً للمرحلة الثانية من مشروع “رقمنة تحويلات العاملين بالخارج” بمشاركة 12 بنكاً.
تشمل الجهود الحكومية الأخرى إنشاء شركة متخصصة لتعزيز مساهمات المصريين المقيمين بالخارج تحت اسم “شركة تنمية الريف المصري الجديد”، وذلك تنفيذاً للتوصية التي صدرت عن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في عام 2022. كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ووزارة الاتصالات في 7 ديسمبر 2022، يهدف إلى تطوير أول تطبيق إلكتروني يضم جميع المحفزات الاستثمارية والخدمات الرقمية المخصصة للمصريين المقيمين بالخارج.
أخيراً، تستمر الدولة في طرح وحدات سكنية وأراضٍ للمصريين المقيمين بالخارج بشكل دائم عبر المواقع الإلكترونية التابعة لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، مما يعكس التزام الحكومة بتسهيل وتمكين المصريين في الخارج وتعزيز دورهم في الاقتصاد الوطني.
تعليقات