في 17 يونيو 2025، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن قائمة تتضمن خمس مخالفات قانونية جسيمة تؤدي إلى إبعاد المقيم عن أراضي المملكة بشكل فوري، بغض النظر عن مدة إقامته أو نوع عمله.
5 مخالفات تؤدي للإبعاد الفوري للمقيمين
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة لتعزيز الأمن العام وضمان التزام جميع المقيمين بالقوانين والأنظمة المعمول بها، تماشيًا مع أهداف رؤية السعودية 2030 في تحسين بيئة العمل والمعيشة.
وذكرت الوزارة أن هذه السياسات تعكس احترامًا للمجتمع السعودي وتهدف إلى حماية الأفراد من أي ممارسات تضر بالنظام العام، مما يرسل رسالة واضحة للمقيمين بضرورة الالتزام بالقوانين لكي يعيشوا في أمان واستقرار.
أبرز المخالفات التي تعرض للإبعاد الفوري
- التحرش الجنسي أو الاعتداء على الآخرين: تعتبر الأمور المتعلقة بالتحرش والاعتداء من الجرائم الخطيرة التي ترفضها القوانين السعودية، حيث يتم إبعاد أي شخص يثبت تورطه في هذه القضايا، حتى للمرة الأولى.
- العمل غير المصرح به: يعد العمل لحساب الغير أو في مهنة غير معترف بها من المخالفات التي تركز عليها الجهات المعنية، حيث يتم إبعاد المقيم المخالف مع فرض غرامات على صاحب العمل.
- المخدرات: تُطبق القوانين المتعلقة بالمخدرات بحزم، حيث يُرحّل أي مقيم تثبت إدانته في قضايا تهريب أو تعاطي المواد المحظورة، حتى في حالة الحيازة.
- الانضمام إلى تجمعات غير قانونية: تحذر الوزارة بشدة من المشاركة في أي تجمعات غير مرخصة أو أعمال شغب، حيث يعتبر ذلك انتهاكًا قد يؤدي للإبعاد الفوري.
- التزوير: يُعتبر استخدام وثائق مزورة لأي غرض من الأغراض، سواء للإقامة أو العمل، من المخالفات الجسيمة التي تؤدي إلى الإبعاد وإحالة المتورطين للجهات القضائية.
تحذير للمخالفين وضرورة الالتزام بالقوانين
أكدت وزارة الداخلية أن الأهداف من هذه الإجراءات ليست فقط عقابية، بل تتعلق بالمحافظة على الأمن المجتمعي والنظام العام. وأشارت إلى أن العقوبات قد تشمل غرامات مالية وسجن مؤقت وسجل جنائي، مما قد يؤثر على إمكانية العودة إلى المملكة مستقبلاً.
ودعت الوزارة المقيمين إلى الاطلاع على الأنظمة والتعليمات المنتظمة في المملكة من خلال المصادر الرسمية لتفادي الوقوع في مخالفات تُعكر صفو إقامتهم وعملهم. كما أن وسائل التواصل متاحة عبر تطبيق “أبشر” و”منصة مقيم” ومركز الاتصال الموحد 999 لتلقي الاستفسارات أو البلاغات.
كما أفادت الجهات الأمنية أن الحملات التوعوية التي تم إطلاقها مؤخرًا قد ساهمت في تقليل نسبة المخالفات بين المقيمين، وأكدت استمرار هذه البرامج التوعوية بعدة لغات لتوضيح المخالفات وعواقبها القانونية. وتعمل الجهات المعنية على تعزيز التفاعل المجتمعي من خلال توفير آليات سهلة ومأمونة لبلاغ المخالفات، مما يساهم في تعزيز الشفافية وتقليل المخاطر.
تعليقات