مصر تحتل المركز السابع عالمياً في تلقي تحويلات العاملين بالخارج 2024
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي “للتحويلات المالية العائلية 2025”. وقد أظهرت البيانات أن مصر تأتي في المرتبة السابعة عالمياً في قائمة أكبر الدول المستقبلة للتحويلات المالية، حيث استقبلت نحو 22.7 مليار دولار من هذه التحويلات، متفوقةً على العديد من الدول الأخرى، بينما تصدرت الهند القائمة بتحويلات بلغت 129.1 مليار دولار وفقاً لبيانات البنك الدولي لعام 2024.
مصر في طليعة الدول المتلقية للتحويلات المالية
ترتبط الاحتفالية لهذا العام بتسليط الضوء على دور التحويلات المالية في دعم التنمية وتعزيز القدرة الاقتصادية للأسر وتعزيز صمودها أمام التغيرات المناخية، فضلاً عن دعم التنمية المستدامة. وقد تم تحديد عدة محاور رئيسية تتعلق بالاحتفالية تشمل تعزيز الشمول الرقمي والمالي لأسر المهاجرين، وتحسين بنية الأسواق المالية الرقمية، وتقليل تكاليف التحويلات المالية إلى أقل من 3% بحلول عام 2030.
تعتبر التحويلات المالية أساسية لتحسين مستوى حياة الأسر، حيث تُستخدم لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والصحة والتعليم. على مدى السنوات، شهد التحويلات المالية زيادة ملحوظة من 128 مليار دولار عام 2000 إلى 831 مليار دولار عام 2024. كما تشير التقارير إلى أن عدد المهاجرين الدوليين بلغ 281 مليون شخص، مما يدل على أهمية التحويلات كوسيلة لدعم التنمية الاقتصادية.
في السنوات الأخيرة، شهدت تحويلات المصريين بالخارج تطوراً ملحوظاً، حيث نمت من 27.8 مليار دولار في (2019/2020) إلى 31.9 مليار دولار في (2021/2022) بفعل تداعيات جائحة كورونا والأزمات العالمية. ومع ذلك، انخفضت هذه التحويلات في السنوات الأخيرة بسبب عدة عوامل اقتصادية. لكن وفقاً للبيانات، شهد الربع الأول من عام 2025 زيادة ملحوظة في تحويلات المصريين بالخارج، حيث ارتفعت بنسبة 84.4%، مما يعكس استجابة السوق للإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها.
تسعى الحكومة المصرية إلى رقمنة تحويلات العاملين بالخارج لتسهيل العملية وتقليل تكلفتها، وفي هذا الصدد، تم إطلاق عدة مشاريع للتعاون مع البنوك وشركات الصرافة لتحسين تقديم الخدمات المالية للمصريين بالخارج. كما يتم طرح وحدات سكنية وأراضي للمغتربين من خلال المواقع الإلكترونية الحكومية، مما يزيد من دعمهم وتعزيز استثماراتهم في بلادهم.
تعليقات