رئيس مؤسسة التمويل: مصر حققت نجاحاً في تجميع التمويل التنموي وتوجيهه نحو أولوياتها الاقتصادية
أشاد مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بالقدرة الفائقة لمصر في حشد التمويل التنموي وتوجيهه نحو أولوياتها الوطنية لتحقيق النمو الشامل والمستدام. جاء ذلك في إطار كلمته خلال المؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع أطراف متعلقة، حيث تم تسليط الضوء على أهمية القطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي.
توطيد الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومؤسسة التمويل
أوضح ديوب أن المؤتمر يعد تجسيداً فعلياً لعقود من التعاون المثمر والشراكة الوثيقة بين مؤسسة التمويل الدولية ومصر، والتي تمتد لأكثر من خمسين عاماً. وبيّن أن هذه الشراكة قد انتقلت من نطاق التمويل التقليدي إلى شراكة استراتيجية تهدف إلى إحداث تعديلات جذرية في بنية الاقتصاد المصري وتعزيز الابتكار والنمو المستدام.
وأكد أن المؤتمر يحقق معالم جديدة في التعاون عبر إعلان آلية ضمان استثمار أوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، تهدف إلى زيادة تدفق الاستثمارات نحو الاقتصاد المصري. خاصةً في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة النظيفة والصناعة المتقدمة، كما تم توقيع اتفاق بين المؤسسة وشركة AMEA Power لإنشاء نظام بطاريات لتخزين الطاقة المتجددة، مما سيساعد مصر في تحسين كفاءة تخزين الطاقة واستخدامها في تطوير الصناعات المحلية.
ولفت ديوب إلى أن هذه المبادرات ليست مجرد أرقام بل تمثل نقلة نوعية في بيئة الاستثمار، وتعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري. ومنذ عام 2020، تم حشد ما يزيد عن 15 مليار دولار لصالح القطاع الخاص في مصر، بما في ذلك 4 مليارات دولار من مؤسسة التمويل الدولية.
كما أشار إلى أن المؤسسة تهدف إلى دعم الشركات الناشئة وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل أكثر من 90% من الاقتصاد غير الرسمي. وأكد أن النجاح يتطلب تكاملاً بين أدوات مجموعة البنك الدولي، حيث تقوم كل مؤسسة بدور فريد يدعم القطاع الخاص.
وسلط ديوب الضوء على دور القيادة السياسية في تمكين القطاع الخاص من خلال الإصلاحات الشاملة والبرامج الطموحة، محذراً من أن كل هذه الجهود ستظل غير كافية بدون إطار عمل سياسي يركز على تمكين القطاع. واختتم ديوب مؤكداً التزام مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولي بدعم رؤية مصر نحو بناء قطاع خاص قوي وشامل.
تعليقات