مصر والاتحاد الأوروبي يطلقان صندوق ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو لتعزيز التعاون الاقتصادي

مصر والاتحاد الأوروبي يطلقان آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو

أعلنت الحكومة المصرية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي عن تدشين آلية جديدة للصندوق الأوروبي لضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، وذلك في إطار القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في مارس 2024، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية. جاء الإعلان خلال مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل” الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبحضور شخصيات بارزة في الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية.

آلية دعم الاستثمار

استهدف الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة (EFSD+) تعزيز الاستثمارات المستدامة في مصر من خلال تحفيز القطاع الخاص وتوفير أدوات تمويل مبتكرة. تتضمن هذه الآلية استخدام الضمانات والقروض الميسرة والتمويل المختلط لتقليل المخاطر على المستثمرين وزيادة مشاركتهم في مشاريع تنموية في مجالات حيوية مثل المياه والطاقة والزراعة والبنية التحتية. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هذه الآلية تجسد الالتزام المشترك للحكومة والاتحاد الأوروبي بدعم دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية.

كما تتيح الآلية لشركات القطاع الخاص الحصول على التمويل بشروط ميسرة عبر المؤسسات المالية، مما يساهم في تخفيض المخاطر الاستثمارية من خلال الضمانات المقدمة من الاتحاد الأوروبي. ويعكس هذا التعاون التوجه الرامي إلى تعزيز مشاريع البنية التحتية والتنمية الخضراء بالدعم الفني وتطوير الدراسات والنماذج الاقتصادية اللازمة.

ستُتاح الضمانات عبر مجموعة متنوعة من مؤسسات التمويل الدولية بما فيها بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مما يحفز على ضخ المزيد من التمويلات التنموية في القطاعات الحيوية في مصر، مثل الطاقة المتجددة والأمن الغذائي. وفي إطار هذا التعاون، أوضح ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط بالمفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتسريع مشاريع الاستثمار من خلال هذه الآلية، بهدف جمع نحو 5 مليارات يورو من الاستثمارات بين عامي 2024 و2027.

تعد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الجهة المنسقة للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، وستقوم بتنفيذ هذه الآلية بالتعاون التام مع المفوضية الأوروبية، مما يدعم الأهداف الاستراتيجية في تنمية الاقتصاد المصري وفتح آفاق جديدة للاستثمار.