أهم تطورات البورصة اليوم الأحد 15 يونيو 2025

تحديثات البورصة المصرية اليوم الأحد 15-6-2025

شهدت البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 15 يونيو 2025 تراجعًا جماعيًا في مؤشرات السوق، تفاقم وذلك للجلسة الثانية على التوالي، تحت ضغوط مبيعات المستثمرين الأجانب، في حين اتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء. خلال الجلسة، فقد رأس المال السوقي نحو 94 مليار جنيه، مغلقًا عند 2.202 تريليون جنيه.

أخبار السوق المالي

كشفت إدارة البورصة المصرية عن إيقاف تداول 73 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا. من بين هذه الأسهم كانت هناك شركات معروفة مثل مجموعة أي إف جي القابضة وزهراء المعادي للاستثمار والتعمير، بالإضافة إلى شركات أخرى مثل الحديد والصلب للمناجم والمحاجر والشركة العالمية للاستثمار والتنمية. تسبب هذا التوقف في تأثير على حركة التداول وطبيعة السوق في اليوم نفسه.

أنهت البورصة المصرية اليوم تداولاتها بخسائر ملحوظة مع تراجع المؤشرات الرئيسية، حيث تقلصت قيمة التعاملات الإجمالية إلى 4.1 مليار جنيه من خلال 1.1 مليار ورقة مالية. وكان توزيع نسبة التعاملات بين المستثمرين المصريين بنسبة 92.25%، بينما استحوذ الأجانب على 3.05% والعرب على 4.7%.

وسجلت المؤسسات صافي تعاملات بيع بلغ 115.2 مليون جنيه من بينهم، فيما كانت تعاملات الأفراد تشير إلى رغبتهم في الشراء، حيث سجلت صافي عمليات الشراء نحو 172 مليون جنيه.

استمرت المؤشرات الكبرى في السير نحو الانخفاض، حيث هبط مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 4.60% ليغلق عند 31016 نقطة. كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 70” بنسبة 5.19% ليصل إلى 9107 نقاط.

عدد الشركات التي شهدت ارتفاعات طفيف كانت 6 فقط، بينما انخفضت أسهم 184 شركة، ولم تتغير أسعار 23 شركة.

ظهرت مؤشرات تعاملات الداخليين خلال الجلسة الماضية بتباين ملحوظ، بحيث تخلص بعض المساهمين من أسهم في شركات متعددة مثل البنك التجاري الدولي وشركات أخرى، بينما قام آخرون بشراء أسهم جديدة في شركات مثل المصرية للمنتجعات السياحية.

فيما يتعلق بالصفقات، أعلنت شركة العربية لحليج الأقطان عن بيع عدد من الأسهم بقيمة محددة، مما يدل على تحرك في السوق حتى خلال فترات الانخفاض. أيضًا، أفادت شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية عن بيع جزء من أسهم أحد المساهمين مما أثر على نسبة ملكيته بشكل ملحوظ.

فيما تواصل بعض الشركات مثل أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية تنفيذ خطط تطوير وتحديث، بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.