توقعات نمو الاقتصاد السعودي
كشف البنك الدولي في تقريره الأخير حول التحولات الاقتصادية عن توقعاته بالنسبة لنمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية. حيث يُتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 2.8% في عام 2025، ويصل إلى 4.5% في عام 2026. يأتي هذا التقرير بعنوان “كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، حيث أَشار البنك إلى تزايد طفيف في نمو الناتج المحلي الحقيقي في المنطقة خلال عامي 2025 و2026. وقد وُضعت توقعات أخرى تشير إلى أن معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتراوح حول 2.6% في عام 2025.
آفاق التنمية الاقتصادية
أوضح التقرير أن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد طفرة نمو قدرها 3.2%، بينما من المنتظر أن تنمو الدول النامية المصدرة للنفط بنسبة 0.8%، والدول النامية المستوردة للنفط بنسبة 3.4% بحلول عام 2026. كما أشار البنك الدولي إلى أن النشاط الاقتصادي في السعودية قد يستفيد من الزيادة التدريجية في إنتاج النفط التي تعتزم منظمة أوبك بلس تنفيذها خلال الفترة من أبريل 2025 إلى سبتمبر 2026.
وبالإضافة إلى ذلك، أكد البنك على أهمية الجهود المستمرة في التنويع لدعم نمو القطاعات غير النفطية في المملكة. ومع ذلك، حذر التقرير من وجود مخاطر عدة قد تعيق مسار التعافي الاقتصادي، مثل تقلبات أسعار النفط العالمية، أي تباطؤ محتمل في الطلب العالمي، وزيادة حالة عدم اليقين والضبابية التي تطغى على السياسات الاقتصادية العالمية.
تعتبر هذه التوقعات بمثابة بارقة أمل للاقتصاد السعودي، لكن من الضروري أن تتبنى المملكة استراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات المحتملة والمتغيرات العالمية لضمان استدامة النمو.
تعليقات