شعبة القطن: تعزيز التصدير وتوسيع الصناعة لضمان نجاح الأسواق العالمية

تعزيزexports وتوسيع القاعدة الصناعية: السبيل لاختراق الأسواق

قال المهندس ممدوح حنا، عضو شعبة القطن في اتحاد الغرف التجارية وعضو غرفة الصناعات النسيجية، إن الحكومة المصرية وضعت خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير الصناعة الوطنية، وترتكز على عدة محاور تسعى لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتحقيق تحول نوعي في أداء القطاع الصناعي، باعتباره محرك التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الفعلي.

تشجيع التصدير وتوسيع القاعدة الإنتاجية كوسيلة لدعم الاقتصاد

وأوضح حنا أن ما يميز هذه الخطة هو تركيزها على المصانع المتعثرة، التي تمثل “القلب الصامت” للصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن إعادة تشغيل هذه المصانع تعد خطوة أساسية في إعادة تشكيل المشهد الصناعي وضمان توسيع قاعدة الإنتاج، مما يسهم في زيادة المعروض المحلي ويقلل من فاتورة الاستيراد، ويخفف من الضغط على العملة الأجنبية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل.
وأكد أن الهدف الرئيسي للخطة الحكومية هو تعميق التصنيع المحلي والحد من الاعتماد على الاستيراد، خاصةً أن فاتورة الواردات قد بلغت حوالي 35 مليار دولار سنويًا، مشددًا على أن مصر تمتلك خامات طبيعية غنية مثل القطن والكتان ورمل البناء التي يمكن استخدامها في صناعة بدائل محلية ذات جودة عالية، مما يعزز القيمة المضافة ويزيد من تنافسية المنتجات المصرية.
وأشار حنا إلى أهمية تشجيع التصدير وتحسين جودة المنتجات الوطنية كمدخل أساسي لاختراق الأسواق الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية في عدد من الصناعات مثل السيراميك والحديد والمنسوجات والملابس، وأن تحسين الجودة والأسعار سيمكنها من التنافس بقوة في الأسواق الخارجية.
كما أكد أن الدولة تعمل بالتوازي على إعادة تشغيل المصانع المتوقفة والتوسع في إنشاء مصانع جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، مما يزيد من الطاقة الإنتاجية ويحقق استقرارًا في الأسواق، ويعزز قدرة الصناعة الوطنية على تلبية الاحتياجات المحلية والتصدير.
وشدد على أهمية الصناعات المتعثرة كعنصر رئيسي في تعزيز النهوض الصناعي، مشيرًا إلى أنها تمثل قاعدة إنتاجية قائمة لكنها توقفت بسبب ظروف خارجة عن إرادة أصحابها، وبالتالي فإن دعمها وإعادتها إلى العمل سيكون له تأثير أسرع وأقل تكلفة مقارنةً بإنشاء كيانات جديدة. من هنا، يجب على البنوك أن تلعب دورًا حيويًا في دعم هذه المصانع من خلال منح فترات سماح وتمديد آجال السداد لأصحاب المصانع الذين واجهوا صعوبات في السداد بسبب الأزمات الاقتصادية.
في ختام حديثه، أكد حنا على ضرورة تعزيز القدرة التنافسية للصناعة من خلال تحسين البنية التحتية وكفاءة التشغيل وتقليل التكاليف اللوجستية، بالإضافة إلى أهمية تبسيط الإجراءات وتيسير التراخيص عبر منصات رقمية تسهل تأسيس وتشغيل المشاريع الصناعية. كما أشار إلى أن تطوير الموانئ والطرق ومناطق اللوجستيات يعتبر من العوامل الأساسية في تحسين كفاءة الصناعة.
واختتم حنا بأن الحكومة تهدف من خلال هذه الخطة إلى بناء صناعة وطنية قوية قادرة على خلق فرص عمل، وتقليل الواردات، وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، معتبراً أن تحريك ملف المصانع المتعثرة هو المفتاح الفعلي لنهضة صناعية شاملة تجعل مصر في موقع متقدم على خريطة التصنيع الإقليمي والدولي.