النمو الصناعي في دبي
يشهد القطاع الصناعي في دبي نمواً ملحوظاً منذ بداية عام 2025، مدفوعاً بعوامل اقتصادية وتنظيمية أسهمت في تعزيز مكانة الإمارة كمركز صناعي ولوجستي في المنطقة.
تطور القطاع الصناعي
تأتي هذه الطفرة نتيجة مباشرة لتنفيذ الخطط التنموية الحكومية، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وارتفاع الطلب على البنية التحتية الصناعية المتخصصة. وقد زاد عدد الرخص الصناعية الجديدة الصادرة خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، وفقاً لبيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ما يظهر توجه المستثمرين نحو القطاع كأحد محركات النمو المستدام في الإمارة.
ويعكس هذا التوسع تعافي سلاسل التوريد العالمية والثقة المتزايدة للمستثمرين في البيئة التشريعية والاستثمارية في دبي. وتسعى حكومة دبي من خلال تنفيذ “استراتيجية الأراضي والنقل التجاري واللوجستي 2030” إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى 16.8 مليار درهم.
زيادة الطاقة الاستيعابية
تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز الطاقة الاستيعابية للمناطق الصناعية وتوفير أراضٍ مخصصة للأنشطة الإنتاجية والخدمية ضمن نظام حق الانتفاع طويل الأجل الذي يمتد إلى 99 عاماً، وهو ما يُعتبر ميزة تنافسية نادرة في أسواق المنطقة. ويُعد نظام “المساطحة” الذي تشرف عليه دائرة الأراضي والأملاك في دبي من بين الأدوات التنظيمية الأساسية، إذ يتيح للمستثمرين تطوير الأراضي الصناعية دون الحاجة للتملك الكامل، مع تسجيل حقوقهم العقارية رسمياً لضمان الحماية القانونية والاستثمار الآمن على المدى الطويل.
وقد شهدت بعض المناطق الصناعية توسعاً ملحوظاً في البنية التحتية خلال مطلع عام 2025، حيث تُنفّذ حالياً مشاريع تطوير في مدينة دبي الصناعية والمنطقة الصناعية الوطنية، مما يفتح آفاق أمام المستثمرين المحليين والدوليين لإنشاء مصانع ومراكز لوجستية تدعم التوسع الإقليمي والدولي.
الأولوية لـ 4 صناعات
تُظهر الأنشطة الصناعية المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي، والتصنيع الدوائي، والطاقة المتجددة اهتماماً خاصاً ضمن الخطط الصناعية لدبي، وذلك تماشياً مع مستهدفات “مشروع دبي الصناعي الذكي” الذي يركز على دمج الثورة الصناعية الرابعة في خطوط الإنتاج والخدمات اللوجستية. وتعد التسهيلات الضريبية وتكامل البنية التحتية وسهولة الوصول إلى الموانئ والمطارات من أبرز العوامل التي تشجع المستثمرين الأجانب على دخول السوق الصناعي في دبي.
تستفيد الشركات الصناعية من نظام رقمي متكامل يسهل تسجيل الرخص، وتخصيص الأراضي، والربط مع الدوائر الاقتصادية والتخطيط العمراني. كما تعمل الجهات المعنية، وفي مقدمتها مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، على دعم المصنعين من خلال خدمات الإعفاء الجمركي، والتصدير، والمطابقة والمواصفات، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية، مما يعزز مكانة دبي كمركز صناعي تنافسي على مستوى الشرق الأوسط وآسيا.
تعليقات