زيادة عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر بقيمة 30.2 مليار جنيه
شهد التمويل متناهي الصغر في مصر تطوراً ملحوظاً في عدد المستفيدين خلال الربع الأول من عام 2025، حيث ارتفعت قيمة التمويل الممنوح لكلا الجنسين مقارنة بنهاية الربع الأول من العام السابق. فقد تم توزيع التمويل بشكل يوضح الفروق بين الذكور والإناث.
التمويل الممنوح للذكور
في نهاية الربع الأول من عام 2025، بلغت أرصدة التمويل المخصصة للعملاء الذكور حوالي 35.6 مليار جنيه، استفاد منها نحو 1.7 مليون شخص. وفي المقابل، كانت أرصدة التمويل في نهاية الربع الأول من عام 2024 قد بلغت نحو 29.1 مليار جنيه لعدد 1.6 مليون مستفيد. تعد الحصة السوقية لأرصدة التمويل للذكور هي الأعلى، حيث بلغت 54.04%، بينما كانت حصتهم في عدد المستفيدين 45.54%.
التمويل الممنوح للإناث
أما بالنسبة للنساء، فقد وصلت أرصدة التمويل إلي 30.2 مليار جنيه في نهاية الربع الأول من عام 2025، واستفاد منها حوالي 2 مليون سيدة. بينما في نهاية الربع الأول من 2024، كانت أرصدة التمويل تبلغ 25.7 مليار جنيه لعدد مستفيدين قدره 2.2 مليون. تحتل النساء المركز الثاني في الحصة السوقية لأرصدة التمويل بنسبة 45.96%، بينما تتصدر الحصة من حيث عدد المستفيدين بنسبة 54.46%.
يُعتبر التمويل متناهي الصغر أداة هامة لدعم الأنشطة الاقتصادية، سواء كانت إنتاجية أو خدمية أو تجارية، بما يتماشى مع معايير محددة من قِبل هيئة الرقابة المالية. إذ يعمل هذا النوع من التمويل على تشجيع الفئات ذات الدخل المحدود على دخول السوق، مما يُسهم في تقليل نسبة البطالة وتحسين الظروف المعيشية للأسر الفقيرة. كما يسهم ذلك في زيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل تعزز من الاقتصاد الوطني.
تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه في نهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بحلول عام 2026، عبر استراتيجية متكاملة خلال الفترة من 2022 وحتى 2026. تستهدف الهيئة توسيع قاعدة التمويل وزيادة عدد المستفيدين من 3.5 مليون مستفيد إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026.
تعليقات