تقرير المحاسبات يكشف عن مبالغة في تقدير إيرادات شركة استصلاح الأراضي لعام 26/25

المحاسبات: تقديرات مبالغ فيها لإيرادات الشركة العامة لاستصلاح الأراضي في 2025/2026

أفاد الجهاز المركزي للمحاسبات بأن الموازنة التقديرية للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير تحتوي على تقديرات مبالغ فيها لإيرادات النشاط المستهدفة للسنة المالية 2025/2026. حيث تم استهداف تحقيق إيرادات بمقدار 162 مليون جنيه للسنة المالية 2026/2025، مقارنةً بـ160 مليون جنيه تم استهدافها في السنة المالية الحالية، مما يمثل زيادة بقيمة 2 مليون جنيه، أي بنمو سنوي قدره 1.25%. ومن جهة أخرى، حققت الشركة خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية إيرادات بلغت 53.6 مليون جنيه، أي ما يعادل 33.5% فقط من المستهدف لهذا العام.

المراجعات المالية

أضاف الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره حول مشروع الموازنة التخطيطية للشركة، أن الإيرادات المستهدفة في موازنة السنة المالية القادمة تشمل إيرادات بمقدار 56 مليون جنيه تحت بند أعمال متوقعة الحصول عليها، دون توضيح طبيعة هذه الأعمال أو وجود عقود بيعية لها، ما يعكس عدم وضوح هذه التقديرات، حيث تمثل 34.6% فقط من المستهدف العام البالغ 162 مليون جنيه.

وأشار الجهاز إلى أن الموازنة حددت صافي ربح مستهدف بعد الضرائب بنحو 1.3 مليون جنيه للسنة المالية المقبلة، مقابل 950 ألف جنيه للعام المالي الحالي، مما يشير إلى زيادة بنسبة 37% عن العام السابق، في حين أن الشركة تكبدت خسائر تقارب 24 مليون جنيه خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية. هذه المعطيات توضح مدى المبالغة في تقديرات صافي الربح المستهدف في الموازنة القادمة، وفقاً للنتائج الفعلية.

وتستهدف الشركة، وفقاً لموازنتها، تحقيق إيرادات بمقدار 20 مليون جنيه من أرباح بيع أراضٍ ضمن نشاطها الجاري، وهو نفس ما تم استهدافه للعام المالي الحالي، ولكن لم يتم تقديم تفاصيل كافية حول مساحة الأراضي المعنية، كما لم تنجح الشركة في تحقيق أي أرباح من بيع أراضٍ خلال النصف الأول من العام الحالي. لذا، فإن الأرقام المدرجة في الموازنة غير دقيقة على ما يبدو.

كما أضاف الجهاز أن الموازنة تستهدف إيرادات بمليون جنيه تمثل قيمة استكمال الأعمال المدنية بمحطة الطويسة، وهو نفس المستهدف للسنوات الماضية، على الرغم من عدم استكمال هذه الأعمال. واعتبرت مصلحة الميكانيكا في 14 أكتوبر 2021 أنه يجب سداد تعويضات وغرامات تأخير تُقدر بحوالي 30.5 مليون جنيه، مما يدل على ضرورة مراجعة الحسابات بشكل دقيق.

أخيرًا، أشار الجهاز إلى أن تقديرات الإيرادات تشمل بقيمة 61 مليون جنيه للأعمال المتبقية من مرافق مدينة بني سويف الجديدة، رغم انتهاء فترة التنفيذ المحددة. هذه المعطيات تعكس عدم قدرة الشركة على الالتزام بالمواعيد النهائية المحددة، ما يثير تساؤلات حول القدرة الفعلية على تحقيق هذه الأهداف في الموازنة المستهدفة.