آلية حل النزاعات في التعاقدات الحكومية
تقدم الحكومة برعاية مكتب شكاوى التعاقدات العمومية للمستثمرين وسيلة لتقديم الشكاوى حول أي نزاع قد ينشأ من التعاقدات العامة. تأتي هذه الخطوة بهدف تسريع عملية حل النزاعات وكشف أي انتهاكات للقوانين واللوائح، سواء كانت متعمدة أو غير متعمدة. وقد وضع المكتب آلية واضحة للنظر في هذه الشكاوى تشمل عدة نقاط أساسية.
خطوات معالجة الشكاوى
تبدأ الآلية بالتحقق من الهوية القانونية لمقدم الشكوى، سواء كان صاحب الشأن أو وكيل مفوض. يجب أيضاً التأكد من أن الشاكي قام بإرسال شكواه باستخدام النموذج الموحد، مع استكمال جميع بياناته وتقديم الوثائق المساندة المرتبطة بموضوع الشكوى. من الضروري أن يلتزم الشاكي بالمواعيد القانونية لتقديم الشكوى، سواء كان ذلك لدى الجهة الإدارية أو المكتب.
كما يجب التحقق من عدم وجود أي أسباب قانونية تستدعي حفظ الشكوى، حيث يتم تحديد المخالفات المتعلقة بالشكوى في أي من مراحل التعاقد. يتطلب الأمر أيضاً التواصل مع الجهة الإدارية والشاكي لطلب المستندات اللازمة للدراسة، حيث يُحظر على الجهة الإدارية استكمال الإجراءات طالما كانت هناك شكاوى لم يتم البت فيها، سواء كانت مقدمة للجهة أو للمكتب.
تشير الآلية إلى ضرورة تحديد ما إذا كانت القضية تتطلب الاستعانة بخبير متخصص، وفي حال تطلب الأمر ذلك، يتم إجراء مطالبة بإسهام مالي من الشاكي لتغطية تكلفة الاستعانة بالخبير. كذلك، يجب تحديد ما إذا كانت هناك حاجة لعقد جلسة استماع بين الأطراف المعنية، وفي حال تواجد ضرورة لذلك، يتم اتخاذ الخطوات اللازمة.
بالإضافة لذلك، يتم تحديد إذا ما كان من الضروري إيقاف إجراءات الصفقة محل الشكوى، مع إخطار الجهة الإدارية في هذه الحالة. يتم أيضاً مراجعة التقارير المقدمة من الخبراء المتخصصين والمستندات من طرفي النزاع، مع تقييم المواد القانونية واللوائح والقرارات المعنية بموضوع الشكوى لإعداد دراسة شاملة تنتهي بقرار من المكتب.
وبعد دراسة الحالة، يتم اعتماد القرار من رئيس الإدارة وإبلاغ طرفي الشكوى به، مع متابعة تنفيذ القرار والتزام الأطراف به.
تعليقات