أعلن الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن القرار الأخير بشأن تنظيم ابتعاث الطلبة المواطنين إلى الخارج جاء نتيجة دراسة شاملة وبيانات دقيقة كشفت عن تفاوت مثير للقلق في جودة البرامج التعليمية التي يلتحق بها بعض الطلبة على نفقتهم الخاصة.
وأشار في بيان صحفي إلى أن 46% من الطلبة الذين يدرسون على حسابهم الشخصي، والذين يتجاوز عددهم 3500 طالب، يتواجدون في جامعتين فقط، مما يثير مخاوف حول استغلالهم أكاديميًا وتجاريًا. كما أن 25% منهم يدرسون في جامعات غير مصنفة، ما يوضح فجوة كبيرة في الوعي الأكاديمي قد تهدد مستقبلهم المهني.
وأبرز الوزير اعتزاز الدولة بنحو 2600 طالب مبتعث من جهات اتحادية ومحلية، يحضرون في مؤسسات تعليمية مرموقة في الخارج ويحظون بتقدير عالمي، مما يعكس الطموح الوطني في بناء رأس مال بشري تنافسي ومتميز على الساحة العالمية.
وأكد على أن القرار يمنح الطلبة الحاليين فرصة لمدة عام كامل لتصويب أوضاعهم، تبدأ بعد ثلاثة أشهر من الإعلان عن القرار، مع إمكانية الانتقال إلى مؤسسات تعليمية تطابق المعايير الجديدة، تشمل الطلبة الذين حصلوا على إفادات “لا مانع” anteriores.
ولتأمين العدالة للجميع، تم تشكيل لجنة برئاسة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وعضوية جهات اتحادية ومحلية، لدراسة الحالات الفردية ومنح استثناءات مرنة وفق معايير واضحة، تشمل ندرة التخصص وظروف الطالب الشخصية أو الأكاديمية.
تنظيم الابتعاث
يهدف قرار تنظيم ابتعاث الطلبة المواطنين إلى الخارج إلى تحسين الابتعاث بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية، وحماية الطلبة من الاكتفاء بالبرامج التعليمية الضعيفة، وتوجيه الاستثمارات التعليمية نحو مؤسسات موثوقة لضمان الاعتراف بالشهادات وتهيئة الخريجين للتنافس في سوق العمل الإماراتي بكفاءة.
وحسب القرار، يتعين على الطلبة المواطنين الراغبين في الدراسة بالخارج، سواء على نفقتهم الخاصة أو ضمن بعثات رسمية، اختيار جامعات مدرجة ضمن تصنيفات عالمية معتمدة من الوزارة، بحيث تكون ضمن أفضل 50 جامعة في التخصص، أو ضمن أفضل 100 جامعة في التخصص والتصنيف العام في أمريكا وأستراليا، أو ضمن أفضل 200 جامعة في التخصص والتصنيف العام في الدول الناطقة بالإنجليزية الأخرى، أو ضمن أفضل 300 جامعة في الدول الناطقة بغير الإنجليزية.
يشمل القرار أيضاً الطلبة القريبين من التخرج، ويتوجب عليهم اتخاذ خطوات فورية لتصحيح أوضاعهم أو طلب استثناء رسمي، حيث إن عدم استيفاء الجامعة للمعايير، أو عدم الحصول على استثناء، يعني عدم الاعتراف بشهادتهم داخل الدولة، مما يمنع استخدامها للتوظيف أو لاستكمال الدراسات العليا.
فرص التعليم
طرحت وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم أكثر من 6300 تخصص معتمد في أكثر من 400 جامعة مرموقة في 40 دولة حول العالم، كما تتوفر خيارات تعليمية داخل دولة الإمارات، مما يضمن تنوع الفرص ويمنع التكدس في وجهات محددة، مع تحديد سقوف تصنيف لضمان توزيع جغرافي متوازن للتجارب التعليمية.
يحق للطلبة المتأثرين تقديم طلب استثناء مستند إلى المبررات اللازمة، ويتم تحويل الطلب إلى لجنة مختصة تأخذ بعين الاعتبار العديد من الأمور، تشمل جودة البرنامج الأكاديمي رغم ضعف تصنيف الجامعة، ندرة التخصص، ظروف الطالب الخاصة، واحتياجات سوق العمل، أو أية عوامل استثنائية أخرى، ليصدر القرار النهائي من مجلس التعليم بناءً على توصيات اللجنة.
ودعت الوزارة أولياء الأمور للقيام بدور فعال في التخطيط لمستقبل أبنائهم الأكاديمي، والبدء مبكرًا في التحقق من الجامعات والتخصصات المعتمدة عبر القنوات الرسمية، مشددةً على أهمية الاعتماد على البيانات والتصنيفات المعتمدة بدلاً من الاعتماد على سمعة الجامعات أو توصيات الأصدقاء.
وأوضحت أن هذا القرار خاص بالطلبة المواطنين فقط، أما غير المواطنين فتطبق عليهم معايير منفصلة للاعتراف بالمؤهلات تركز على اعتماد المؤسسة المانحة دون النظر إلى تصنيفها العالمي.
وأهابت الوزارة بكل الطلبة بألا يتجاهلوا أوضاعهم الأكاديمية، وأن يبدأوا في الاستفسار عن تصنيف الجامعات وإجراءات الانتقال أو طلب الاستثناء في الوقت المناسب، حيث إن هذا القرار ليس عقبة، بل أداة لضمان أن يكون التعليم الذي يتلقاه الطلبة استثمارًا حقيقيًا في مستقبلهم المهني والوطنية.
تعليقات