الموارد البشرية السعودية تعلن زيادة استقطاعات التأمينات للموظفين وأرباب العمل وتكشف طريقة احتسابها الجديدة

زيادة استقطاعات التأمينات في السعودية

في خطوة تهدف إلى تعزيز استدامة نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء تنفيذ زيادة في نسبة الاستقطاع الشهري من رواتب الموظفين وأصحاب العمل، وستدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ اعتباراً من شهر يوليو المقبل.

رفع الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية

تتضمن هذه الزيادة زيادة نسبة الاشتراك بمعدل 0.5% لكل من الموظف وصاحب العمل، وذلك ضمن التعديلات التي تم اعتمادها سابقاً على نظام التأمينات الاجتماعية الموحد. بموجب هذه التغييرات، سترتفع نسبة الاشتراك في فرع المعاشات في التأمينات الاجتماعية إلى 22.5%، حيث سيتحمل الموظف نسبة 10% بينما يتحمل صاحب العمل 12.5%. وتوزع هذه النسب كما يلي: زيادة مساهمة الموظف من 9.75% إلى 10.25%، في حين سترتفع مساهمة صاحب العمل من 11.75% إلى 12.25% من الراتب الشهري.

من المتوقع أن يكون لهذا التعديل أثر طفيف على الراتب النهائي للموظف، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية الحقوق التقاعدية للموظفين في المستقبل. وأوضح مستشار الموارد البشرية أسامة الشمري أن هذه الخطوة تأتي في إطار الالتزام بإصلاح الأنظمة المتعلقة بالتقاعد والتأمين، وذلك لضمان استدامة الصناديق التقاعدية في ضوء التغيرات الديموغرافية المتزايدة وارتفاع متوسط الأعمار.

تتضمن الإجراءات أيضاً مراجعة دورية للأعباء المالية ونسب الاشتراك وفقاً لمتوسطات الأعمار ومتغيرات سوق العمل. وتشير التقديرات إلى أن هذه التعديلات، رغم تأثيرها المالي المحدود على الموظفين وأصحاب العمل، ستحسن من فعالية النظام التأميني على المدى البعيد، خاصة مع زيادة عدد المستفيدين والارتفاع في متوسط الأعمار.

من جهة أخرى، لا تتأثر الاشتراكات الأخرى مثل فرع الأخطار المهنية أو فرع التعطل عن العمل (ساند) بهذه التعديلات، حيث ستبقى النسب كما هي. وقد أوضحت التأمينات الاجتماعية آلية احتساب الاستقطاعات الجديدة، حيث ستطبق بطريقة تلقائية من قبل جهات العمل عبر منصة “التأمينات أونلاين”، مما يسهل عملية التنفيذ دون الحاجة لتدخل الموظفين.

ستتضمن كشوفات الرواتب الشهرية توضيحات تفصيلية حول نسبة الاستقطاع وتاريخ تطبيقها. وأكدت الوزارة أن جميع التعديلات تمت بناءً على دراسات اكتوارية دورية لضمان كفاءة النظام واستدامته المالية، مما يساهم في تعزيز الثقة بين العاملين وأرباب العمل.

تعتبر هذه الخطوة ضرورية لضمان حماية التزامات المعاشات في المستقبل، حيث ينبغي مراعاة توازن الأعباء المالية على أصحاب العمل وفي ذات الوقت ضمان استقرار الموظفين. علاوة على ذلك، قد تنظم وزارة الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ورش عمل ولقاءات توعوية لتوضيح تفاصيل التعديل الجديد وتفعيلها بما يتوافق مع احتياجات القطاعين العام والخاص.