تعزيز الشراكة الاقتصادية الإماراتية الفرنسية
عقد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اجتماعاً ثنائياً مع إريك لومبارد، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، وكلارا شاباز، الوزيرة الفرنسية المكلفة بالذكاء الاصطناعي والرقمنة، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وفرنسا. يأتي هذا الاجتماع على هامش زيارة وفد الدولة إلى فرنسا للمشاركة في معرض «فيفا تِك 2025» لريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة، الذي انعقد في باريس تحت شعار «الحدود الجديدة للابتكار» خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو/ حزيران الجاري.
تعاون استراتيجي بين البلدين
أكد بن طوق أن العلاقات بين الإمارات وفرنسا تعتبر نموذجاً للعلاقات الاستراتيجية المتطورة في جميع المجالات، بفضل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في كلا البلدين. وأوضح أن الإمارات تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الحكومة الفرنسية في القطاعات الجديدة التي تدعم التحول نحو اقتصاد المستقبل، نظراً لتوافق رؤى البلدين في التوسع والاستثمار في هذه المجالات الحيوية. واعتبر بن طوق أن الاجتماع يعد خطوة مهمة لدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري، إذ تُعتبر الإمارات شريكاً اقتصادياً رئيسياً لفرنسا في المنطقة، بينما تمثل فرنسا وجهة اقتصادية واعدة للإمارات في أوروبا، حيث تستضيف السوق الإماراتية أكثر من 15 ألف شركة فرنسية، بالإضافة إلى وجود نحو 18500 علامة تجارية فرنسية مسجلة في الدولة حتى نهاية مايو/ أيار الماضي.
فيما يتعلق بالقطاع السياحي، أشار بن طوق إلى أنه يعد أحد الركائز الرئيسية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث بلغ عدد السياح الفرنسيين إلى الإمارات حوالي 648,704 في عام 2024، مما يعكس نمواً نسبته 15% مقارنةً بالعام 2023. كما استقبلت الدولة 245,269 سائحاً فرنسياً خلال الربع الأول من عام 2025، وارتفعت عدد الرحلات الجوية بين البلدين إلى 49 رحلة أسبوعياً.
تضمن الاجتماع أيضاً مناقشة آليات جديدة لتعزيز قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والفرنسي، بما يسهم في استكشاف فرص شراكة واعدة في ظل وجود إمكانيات اقتصادية كبيرة ومتنوعة في كلا السوقين. كما تم تناول تبادل الخبرات لمساعدتهما في تطوير السياسات الاقتصادية المرنة لتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد. في هذا الإطار، استعرض بن طوق التطورات التشريعية في الدولة ودورها في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال.
وتناول بن طوق خلال لقائه مع شاباز سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، حيث قدم معلومات عن الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة لتوسيع نشاطات الشركات في هذه المجالات الحيوية، ودور رؤية «نحن الإمارات 2031» في تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
تعليقات