رئيس الرقابة السابق: الصكوك السيادية تجذب استثمارات جديدة من مؤسسات التمويل

الصكوك السيادية تستقطب مؤسسات التمويل الجديدة

كشف شريف سامي، الخبير المالي ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق، أن الصكوك السيادية تعتبر من الأدوات المالية القابلة للإصدار من قبل وزارة المالية بهدف تمويل مشروعات مدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة. وأشار إلى أن الوزارة قامت بإصدار صكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار في بداية عام 2023.

الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة

أضاف سامي، في تصريحاته، أن إصدار الصكوك من قبل وزارة المالية يأتي كجزء من سياستها نحو تنويع أدوات التمويل لجذب الاستثمارات. وأوضح أن هذه الصكوك تتوافق مع الشريعة الإسلامية كما تم تحديده من قبل هيئة شرعية، مما يجذب شريحة من المؤسسات التمويلية التي قد تمنعها سياساتها الاستثمارية من توجيه أموالها نحو أدوات ذات عائد ثابت، مثل السندات وأذون الخزانة. وتتواجد أغلب هذه المؤسسات في منطقة الخليج العربي وجنوب شرق آسيا.

أوضح شريف سامي الفرق بين الصكوك التي تصدر لصالح خزينة الدولة وتلك التي تصدرها الشركات والمؤسسات المالية، حيث تنظم الأخيرة بموجب تشريعات تم صياغتها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية منذ عام 2014، والتي أدت إلى صدور تعديلات بقانون سوق رأس المال في عام 2018. وقد شهدت السوق المصرية عدة إصدارات من صكوك الشركات، كان من أبرزها إصدار مجموعة طلعت مصطفى والشركة المصرية للتعليم وأحدثها كان في فبراير من هذا العام بقيمة 7 مليارات جنيه لصالح شركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر.

فيما يتعلق بالصكوك السيادية، نوه سامي بأن أول قانون ينظمها، وهو رقم 138 لعام 2021، جعلها مخصصة حصريًا لوزارة المالية، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل المشروعات التنموية المدرجة بالموازنة، حيث يتم إيداع حصيلتها في حساب خاص بالبنك المركزي، مؤكداً أن الأصول المدعومة بالصكوك السيادية تتمثل في حقوق الانتفاع أو تأجير دون حق التصرف.

وأشار إلى أن إصدارات الصكوك على مستوى العالم خلال عام 2024 قد وصلت قيمتها إلى حوالي 180 مليار دولار، مع العلم أن نسبة 56% منها تمثل الصكوك السيادية، بينما باقي الإصدارات تخص شركات ومؤسسات مالية. ويُتوقع أن يتجاوز رصيد إصدارات الصكوك القائمة في الأسواق العالمية التريليون دولار بنهاية هذا العام، وفقاً لتقديرات وكالة فيتش.

شدد شريف سامي على أهمية أن يرتبط الإقبال على إصدار الصكوك بدراسة جدوى المستثمرين المستهدفين للمشاريع الممولة، بالإضافة إلى تقدير المخاطر المرتبطة بالإصدار، وتأثير التصنيف الائتماني للدولة المصدرة على عوائد هذه الصكوك. وعادةً ما يرتفع التصنيف الائتماني للدولة، مما يؤدي إلى تقبل المستثمرين لعوائد أقل.

في ظل الحاجة الملحة لتمويل العديد من المشروعات وما تتطلبه الموازنة العامة من أعباء اجتماعية ورواتب وأعباء خدمة الدين، يمكن أن تساهم إصدارات الصكوك في توفير مصادر تمويل إضافية للاستثمارات العامة، مما يُحتم على وزارة المالية التعامل بحكمة مع الحصيلة المالية، خاصة فيما يتعلق بنسب الدين العام الخارجي.