المجمعات الصناعية في مصر.. إنشاء 15 مجمعًا باستثمارات 10 مليارات جنيه
نجحت الحكومة في مواجهة فوضى إنشاء الوحدات الصناعية غير المخططة في المناطق السكنية. وقد تجلت هذه الجهود في إقامة 17 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة على مستوى الجمهورية، بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 10 مليارات جنيه.
تُحقق المجمعات الصناعية عوائد كبيرة تدعم الاقتصاد المصري، ومن بين مشاريع إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا في عدة محافظات، رُصدت نحو 43 ألف فرصة عمل جديدة للشباب. هذا الجهد يساهم في تقليص معدلات البطالة، بالإضافة إلى تعزيز عرض المنتجات الجديدة في السوق المحلية، مما يقلل الاعتماد على الواردات ويخفف الضغط على العملة الصعبة، ويسهم في توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
المراكز الصناعية المتطورة
تساعد المجمعات الصناعية الجديدة في دعم توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة في عدة قطاعات اقتصادية داخل مدن صناعية مجهزة كمجمع مرغم للكيماويات في الإسكندرية. تُعتبر هذه المجمعات وسيلة فعالة لتعميق المكون المحلي في المنتجات، وهي تتيح للشركات المحلية القدرة على تزويد السوق ببدائل للمكونات المستوردة، مما يعزز من الاستقلال الاقتصادي.
توزعت المجمعات الجديدة في العديد من المحافظات مثل الغربية والبحيرة والإسكندرية والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والبحر الأحمر وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان. تشمل المجالات المستهدفة المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، بالإضافة إلى قطاعات أخرى تهدف الحكومة لزيادة إنتاجها، مع توجيه الفائض نحو التصدير وتقليص الواردات لتوفير العملة الصعبة.
إن إنشاء المصانع الجديدة، البالغ عددها 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص، والتي سيتم تنفيذ إجراءات الطرح والتخصيص للمستثمرين بعد اكتمال عمليات الإنشاء والتركيبات، يُعتبر خطوة رئيسية نحو تحقيق النمو الصناعي المنشود. حيث أن الصناعة في مصر تُعتبر قاطرة للتنمية وتساهم في توفير فرص العمل لقرابة 18 مليون مواطن، مما يجعل من المجمعات الجديدة إحدى الركائز الأساسية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
تعليقات