المجمعات الصناعية في مصر.. إنشاء 15 مجمعاً باستثمارات 10 مليارات جنيه
نجحت الحكومة المصرية في الحد من فوضى إنشاء الوحدات الصناعية غير المخططة التي تقع داخل المناطق السكنية. وقد تحقق ذلك من خلال إنشاء 17 مجمعاً صناعياً في 15 محافظة على مستوى الجمهورية، وذلك بتكلفة إجمالية وصلت إلى حوالي 10 مليارات جنيه.
تساهم هذه المجمعات الصناعية في تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة، حيث تم طرح 13 مجمعاً صناعياً في مختلف المحافظات، مما أتاح حوالي 43 ألف فرصة عمل جديدة للشباب، مما يسهم بشكل فعال في تقليص معدلات البطالة. كما أنها تسهم في توفير منتجات جديدة للأسواق المحلية، مما يقلل من الاعتماد على الواردات ويخفف من الضغط على العملة الأجنبية، بالإضافة إلى تشجيع توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
تسهم المجمعات الصناعية الحديثة أيضاً في تعزيز وجود الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال إنشاء مدن صناعية مجهزة، مثل مجمع مرغم للكيماويات في الإسكندرية. كما تعتبر هذه المجمعات وسيلة فعالة لتعميق المكون المحلي في الصناعة وتقليل الاعتماد على المكونات الإنتاجية المستوردة عبر توفير بدائل محلية.
المراكز الصناعية الجديدة
انتشرت هذه المجمعات في محافظات الغربية والبحيرة والإسكندرية والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والبحر الأحمر وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، حيث تركز على مجالات متنوعة، أبرزها المفروشات، الملابس الجاهزة، الصناعات البلاستيكية، الغذائية، الهندسية، الكيماوية البسيطة، ومواد البناء. تسعى الحكومة من خلال هذه المجمعات لزيادة الإنتاج المحلي وتوجيه الفائض نحو التصدير وتقليص وارداتها في إطار توفير العملة الصعبة.
إن إنشاء 4317 وحدة صناعية جديدة، التي تم تجهيزها بالتراخيص اللازمة ومستمرة في إجراءات الطرح والتخصيص للمستثمرين، يمثل خطوة حاسمة لتحقيق النمو الصناعي المنشود. فالصناعة تُعتبر المحرك الأساسي للنمو في مصر، وتوظف نحو 18 مليون مواطن، مما يبرز أهمية هذه المجمعات كأحد الأركان الأساسية لتحقيق معدلات نمو عالية.
تعليقات