جدة تحت الصدمة: إدارة المرور تبدأ حجز السيارات المتوقفة أمام المنازل!

أطلقت مدينة جدة حملة شاملة تهدف إلى تنظيم حركة المرور وإزالة المركبات المهملة والتالفة المنتشرة في الشوارع والأحياء السكنية. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الجهات المختصة لتطوير بيئة حضرية أكثر أمانًا ونظافة، مما ينعكس بشكل إيجابي على سكان المدينة وزوارها، وفقًا للإعلانات الرسمية.

مهلة 20 يومًا لأصحاب المركبات المهملة

أعلنت السلطات في جدة عن منح أصحاب المركبات المهملة مهلة قدرها 20 يومًا لتصحيح أوضاع مركباتهم، إما بإزالتها من الطرقات أو إصلاحها وفق الأنظمة المعمول بها. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل التشوه البصري الناتج عن المركبات المتروكة، التي تؤثر سلبًا على المشهد العام وتعيق انسيابية الحركة المرورية. جاء هذا القرار بعد ملاحظات متكررة على وجود عدد كبير من المركبات المهملة، حيث ستفرض الحملة حجز هذه المركبات بعد انتهاء المهلة، حتى لو كانت متوقفة أمام منازل أصحابها، للحفاظ على النظام وضبط الحركة المرورية.

الإجراءات الخاصة بالمركبات التالفة

فيما يخص المركبات التالفة، تم تحديد مهلة لا تتجاوز 14 يومًا لأصحابها لاتخاذ الإجراءات اللازمة مثل الإصلاح أو الإزالة. كما حذرت السلطات من تطبيق إجراءات قانونية صارمة ضد المتخلفين، تشمل حجز المركبات ونقلها إلى مواقع مخصصة بعيدة عن الأحياء السكنية. هذه الإجراءات تهدف إلى إزالة المركبات غير الصالحة للاستخدام، نظرًا لما تمثله من خطر على السلامة المرورية والصحة العامة، ويساعد في التخلص من التلوث البصري والبيئي، ويوفر مساحات خالية تسهل حركة المرور.

نتائج إيجابية منتظرة للحملة

تشير الدراسات إلى أن الحملة ستساهم في تحسين انسيابية حركة المرور داخل المدينة وتقليل الازدحام الناتج عن المركبات المهملة. من المتوقع أيضًا أن يساهم ذلك في تقليل معدلات الحوادث المرورية المرتبطة بهذه المركبات، والتي غالبًا ما جلبت انتباه السائقين. كما تعكس الحملة التزام الجهات المحلية بتحسين البيئة الحضرية وتعزيز جودة الحياة، لتلبية تطلعات سكان جدة نحو مدينة نظيفة ومنظمة.

دعوة للتعاون والالتزام من المواطنين والمقيمين

وجهت الجهات المختصة دعوة إلى جميع المواطنين والمقيمين للتعاون الكامل مع الحملة والالتزام باللوائح الجديدة المتعلقة بالمركبات المهملة والتالفة. التأخير أو التجاهل في تصحيح وضع المركبات سيسفر عن عقوبات قانونية صارمة، لذا من الضروري الوعي الجماعي بمسؤولية الحفاظ على النظام والمظهر الحضري. كما حثت الجهات المعنية على متابعة المهل الزمنية المحددة والتواصل عند الحاجة، لتفادي الغرامات والمساهمة في جعل جدة مدينة نظيفة وآمنة.