اكتشاف مذهل: دولة عربية تعثر على منجم ذهب يفوق إنتاج أمريكا والسعودية ويحدث ثورة في الاقتصاد العالمي!

في وقت تتوجه فيه الأنظار إلى الأسواق العالمية لمتابعة أسعار الذهب وتقلباتها، حقق الوطن العربي إنجازًا غير مسبوق عبر اكتشافات واسعة لمناجم الذهب، والتي تعد من بين الأضخم عالميًا. هذه الاكتشافات لم تُحدث ضجة ليس فقط بسبب كمية الذهب المكتشفة، بل لأنها أصبحت نقطة تحول في التنافس الدولي على الاستثمار وتعزيز النفوذ الاقتصادي في المنطقة.

مناجم الذهب في الوطن العربي

شهدت المنطقة العربية مجموعة من المناجم التي تحظى بأهمية اقتصادية كبيرة وتعكس قوة الثروات الطبيعية فيها. منجم السكري في مصر، على سبيل المثال، يعتبر من الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري حيث انطلق إنتاجه الفعلي منذ عام 2010، وارتفع إنتاجه حتى عام 2024 إلى حوالي 5.8 مليون أوقية، مع طاقة معالجة سنوية تصل إلى 12.6 مليون طن. هذا الإنجاز جعله رائدًا في قطاع التعدين الإفريقي ويجذب اهتمام المستثمرين.

مناجم الذهب العربية

ننتقل إلى منجم تازيازت في موريتانيا، الذي تحت إشراف شركة كينروس الكندية، حيث ينتج المنجم حوالي 170 ألف أوقية سنويًا، ويستخدم تقنيات الطاقة المتجددة، ويحتوي على احتياطيات تقدر بـ7.86 مليون أوقية. يعمل المنجم أيضًا على توفير فرصة عمل لأكثر من 3500 عامل، مما يجعله من المشاريع الكبيرة في المنطقة.

من جهة أخرى، هناك منجما منصورة ومسرة والدويحي في السعودية، حيث يتميز منجم منصورة ومسرة بأحدث التقنيات المستخدمة في عملية الإنتاج، بطاقة تصل إلى 250 ألف أوقية سنويًا. في حين يُعد الدويحي من المناجم الأقدم، ويعتمد عليه كأحد المؤسسات الحيوية في قطاع التعدين السعودي بطاقة إنتاجية تبلغ 180 ألف أوقية سنويًا.

وأخيرًا، منجم هساي في السودان، والذي اكتُشف في أوائل التسعينات، وقد أنتج أكثر من 2.3 مليون أوقية حتى عام 2011. يُعتبر هذا المنجم واحدًا من أغنى مواقع الذهب في السودان، حيث تُظهر تكويناته الجيولوجية المعقدة احتياطيات تُقدر بأكثر من 14 مليون طن. هذه الاكتشافات تؤكد على أهمية المعادن الثمينة كدعامة أساسية للنمو الاقتصادي في الوطن العربي وتبرز دور المنطقة على الساحة العالمية.