صدمة في سوق العمل: السعودية تبدأ إجراءات طرد الوافدين من هذه المهن

في سبيل تعزيز أهداف رؤية 2030، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية باتخاذ إجراءات هامة تهدف إلى توطين سوق العمل الوطني. ومن ضمن هذه الإجراءات، تم الكشف عن قائمة المهن التي سيتم توطينها بالكامل بحلول عام 2025، حيث سيتم إنهاء إقامة العمالة الوافدة في هذه المجالات وفقًا لما صدر عن الجهات المختصة بشكل رسمي.

خلفية القرار وأهدافه

تعتمد المملكة العربية السعودية منذ فترة طويلة على العمالة الوافدة في العديد من المهن، لا سيما في قطاعات الخدمات والإدارة والفن. ومع تزايد عدد المواطنين الذين يبحثون عن فرص عمل، أصبح من الضروري إعادة هيكلة سوق العمل لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وضمان استفادة السعوديين من الفرص المتاحة.

يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تمكين المواطنين وتوفير فرص عمل ملائمة لهم، مما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية. توطين هذه المهن يعني تخصيصها للمواطنين فقط، مع إنهاء إقامة العمالة غير السعودية فيها بحلول عام 2025.

المهن المشمولة بالتوطين

تتضمن قائمة المهن التي سيتم توطينها مجموعة متنوعة من الوظائف في المجالات الإدارية والأمنية والسياحية والفندقية والخدمية. ومن أبرز هذه المهن:

  • مدير الأمن والسلامة.
  • مدير خدمة الغرف.
  • مدير الصيانة.
  • مدير البرامج السياحية.
  • مدير التسويق والمبيعات.
  • مدير الموارد البشرية.
  • مدير علاقات الموظفين.
  • مدير المكاتب الأمامية.
  • مدير إداري.
  • مدير خدمة العملاء.
  • موظفو الجمعيات الأهلية.
  • وظائف سياحية وفندقية متنوعة.
  • سائق سيارة خفيف.
  • موظف أمن وسلامة.
  • موظف سنترال.
  • موظف خدمة طعام.
  • كاتب إداري.
  • كاتب إدخال بيانات.
  • مشرف خدمات عامة.
  • مشرف صيانة.
  • مشرف التسويق والمبيعات.

تأثير القرار على سوق العمل والوافدين

ستؤثر سياسة إنهاء إقامة الوافدين في هذه المهن بشكل مباشر على آلاف العمال في المملكة، مما سيضعهم أمام خيارات محدودة: البحث عن وظائف أخرى غير مشمولة بالتوطين، أو العودة إلى بلدانهم. هذا التغيير سيخلق تحديات كبيرة في سوق العمل، لكنه يمثل أيضًا فرصة لتعزيز مشاركة السعوديين وتمكينهم من دخول مجالات طويلة الأمد كانت تحت استحواذ العمالة الأجنبية.

علاوة على ذلك، سيتعين على أصحاب الأعمال إعادة تقييم استراتيجيات التشغيل لضمان استمرارية أعمالهم دون الاعتماد على العمالة الوافدة. قد يضطر البعض إلى الاستثمار في تدريب وتؤهيل المواطنين لشغل هذه الوظائف، مما سيعزز من مهارات الكوادر الوطنية.