الإصلاح السياسي في لبنان وسلاح حزب الله
تظل جميع المناقشات حول الإصلاح في لبنان، والنهوض، والتغيير، والاستقرار، مجرد أوهام وعبث، إذا لم يُطرح السؤال الأكثر إلحاحاً: ما مصير سلاح حزب الله؟ إن عدم التطرق لهذا السؤال يعني أن جميع الجهود والخطط السياسية والاقتصادية والاجتماعية ستبقى بلا قيمة؛ فالمشكلة الأساسية التي تواجه لبنان ليست أزمة اقتصادية أو فساد إداري، على الرغم من أهمية تلك القضايا، بل تكمن في وجود سلاح غير شرعي خارج سيطرة الدولة. حزب الله اليوم يمثل العقبة الكبرى أمام بناء دولة لبنانيةسيادية، تسيطر على كل أراضيها ومؤسساتها. فالحزب ليس مجرد شريك سياسي، بل هو سلطة موازية تُقيد مؤسسات الدولة وتطفئ مفهومها وسلطتها.
السلطة الموازية
على المستوى الخارجي، أصبح لبنان يُنظر إليه بوصفه منطقة نفوذ لميليشيا مسلحة، وليس كدولة ذات سيادة. هذه الحقيقة المرة واضحة للجميع، مما يزيد من تعقيد الوضع، خصوصاً في ظل التغيرات الإقليمية الكبرى التي تُحول المنطقة من ساحات حرب إلى مشاريع اقتصادية وتنموية. في ضوء مشروع التنمية الذي بدأ من المملكة العربية السعودية، فإن لبنان يجب أن يتساءل إن كان يريد أن يكون جزءاً من هذا المشروع، أم أن يبقى خارج نطاق التاريخ والجغرافيا الجديدة. لا يمكن السماح لحزب الله بالتحكم في المنافذ الحيوية للدولة، مثل المطار والموانئ، مما يجعله خارج إطار القانون، ويضعف مؤسسة الجيش اللبناني ويعطل دورها السيادي. يجب أن يتحول الحزب إلى كيان سياسي مدني فقط، دون أي جناح عسكري أو تبعية خارجية. وإلا فإن الدستور اللبناني لن يكون له قيمة حقيقية، والانتخابات ستظل بلا شرعية.
اليوم، يواجه اللبنانيون فرصة تاريخية لمكافحة هذا الواقع المؤلم، والصمت لم يعد خياراً. من يريد إنقاذ لبنان يجب أن يرفض هيمنة حزب الله، ويطالب بعودة دولة مؤسسات قوية. الذين يسايرون أو يتحاورون مع الحزب قد يكونون خدعوا أنفسهم، فهؤلاء سيعتبرون في نهاية المطاف شركاء في تحويل لبنان إلى دولة فاشلة ومنعزلة. الخيار واضح: إما دولة لبنانية قوية، أو هيمنة حزب الله، ولا يمكن أن يجتمع الاثنان معاً. يتطلب الأمر صوتاً عالياً وواضحاً من جميع اللبنانيين للدفاع عن سيادتهم وحقهم في دولة فعالة.
تعليقات