رفض الإفراج عن نقابيين بسبب تهم الخيانة والتدليس
قامت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ظهر اليوم الثلاثاء 10 جوان 2025 برفض مطالب الإفراج عن أربعة نقابيين من نقابة الحرس الوطني، من بينهم إطار متقاعد. وقد قررت الهيئة تأجيل محاكمة هؤلاء المتهمين إلى جلسة 27 جوان، جاء ذلك بناءً على طلب من الدفاع للاطلاع على نتائج أعمال لجنة التحاليل المالية. المتهمون يواجهون تهمًا تتعلق بالخيانة الموصوفة، التدليس، ومسك واستعمال مدلس.
موقف متهمي الخيانة والتدليس
يتعلق الأمر بقضية هامة حيث وُجهت تهم خطيرة لهؤلاء النقابيين تتعلق بالخيانة والتدليس وتبييض الأموال. وقد شكلت هذه القضايا مصدر قلق كبير في الأوساط الحقوقية والشعبية في تونس، حيث تطالب الجهات المعنية بضرورة التحقق من صحة هذه التهم ومعاقبة المتورطين إذا ثبتت إدانتهم. بينما يؤكد الدفاع أنهم يسعون للحصول على الأدلة اللازمة لدحض هذه التهم الخطيرة التي تؤثر على سمعتهم ونشاطهم النقابي.
إن التأجيل الذي أقرته المحكمة لم يلقَ قبولًا جيدًا من الأطراف المتضررة والتي تعتقد أن مثل هذه الأمور تحتاج إلى الفصل السريع لضمان العدالة. في المقابل، يُظهر النظام القضائي استعداده للتروّي والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية قبل اتخاذ أي قرارات نهائية قد تؤثر على مصير المتهمين. ويتطلع العديد إلى جلسة 27 جوان وما ستحمله من مستجدات في هذه القضية التي باتت محور حديث الرأي العام.
تعليقات