تقرير يكشف: دولة عربية واحدة ضمن قائمة الـ10 دول الأكثر امتلاكًا للمواشي والأغنام الحية في العالم!

الترتيب العالمي للدول الكبرى في الثروة الحيوانية

تكشف الإحصائيات الدولية الحديثة عن توزيع ثروة حيوانية عالمي متنوع، حيث تأتي الصين في المقدمة بكونها الأكثر امتلاكًا لرؤوس الماشية بفارق كبير عن باقي الدول. وبحسب بيانات موقع وورلد أطلس الكندي المتخصص في الإحصاءات العالمية، يبدو أن دولة عربية واحدة تتواجد ضمن العشر الأوائل، مما يعكس أهمية الثروة الحيوانية في اقتصاديات متنوعة حول العالم.

الدول الرائدة في مجال الثروة الحيوانية

تتربع الصين على عرش الدول الأكثر امتلاكًا لرؤوس الأغنام، حيث تمتلك أكثر من 194 مليون رأس، متفوقة بذلك بفارق هائل على أقرب منافسيها، الهند، التي تأتي في المرتبة الثانية بعدد يقارب 75.34 مليون رأس. تليها أستراليا التي تعد من الدول الرائدة في هذا المجال مع حوالي 70.23 مليون رأس، مما يبرز أهمية قطاع الثروة الحيوانية في النشاط الاقتصادي الأسترالي. كما تظهر البيانات تقدم إيران بشكل لافت، حيث تحتل المرتبة الرابعة عالميًا بحوالي 55.58 مليون رأس، وتأتي نيجيريا في المرتبة الخامسة بنحو 50.28 مليون رأس. وتشير الإحصائيات إلى احتلال دول مثل تشاد وتركيا والسودان وإثيوبيا مراكز متقدمة في هذه القائمة.

الدول العربية في قائمة العشرة الأوائل

يعتبر السودان أبرز دولة عربية ضمن العشر الأوائل عالميًا في مجال أغنام، حيث يحتل المرتبة الثامنة برؤوس تصل إلى 41.33 مليون. تعكس هذه المكانة أهمية قطاع الثروة الحيوانية في الاقتصاد السوداني وحجم الموارد الطبيعية الملائمة لذلك. كما يوجد دول عربية أخرى تمتلك أعدادًا كبيرة من الأغنام، مثل الجزائر والسعودية والمغرب وسوريا، مما يدل على الأهمية التاريخية والاقتصادية للثروة الحيوانية والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتراث الثقافي والاجتماعي للشعوب العربية.

أهمية الثروة الحيوانية في الاقتصاد

تشكل الثروة الحيوانية، لا سيما قطاع الأغنام، عنصرًا حيويًا في اقتصاديات العديد من الدول، حيث توفر مصدرًا هامًا للدخل والمواد الغذائية والألياف للعديد من الصناعات. ويأتي الأهمية الكبرى في توفير اللحوم والألبان والجلود، إلى جانب خلق فرص العمل والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي. تبرز البيانات العالمية التنوع في إنتاج الأغنام عبر الدول المتقدمة والنامية، مما يؤكد دور هذا القطاع في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاكتفاء الذاتي. كما تمثل الإحصاءات مؤشرًا على التوزيع الجغرافي للموارد الاقتصادية وضرورة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.